المتزوجون الجدد لا ينبغي أن يحصلوا على بطاقات تموينية، بحسب تصريحات متلفزة للرئيس عبد الفتاح السيسي أمس (شاهد 5:18 دقيقة). وأوضح الرئيس أن المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا الذين يرغبون في الحصول على الدعم التمويني كان عليهم عدم الإقدام على الزواج في المقام الأول لكونهم غير قادرين على تحمل المسؤوليات المالية للزواج. وقال إن هذه المشكلة تصبح أكثر وضوحا عندما يرغب المتزوجون في إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية.

فردين كحد أقصى لكل بطاقة تموينية؟ أشار الرئيس إلى أن البطاقات التموينية الصادرة بالفعل يجب أن تكون لشخصين كحد أقصى، مع عدم إصدار أية بطاقات جديدة. ويسمح في الوقت الحالي بإصدار بطاقة تموينية لكل أسرة بحد أقصى أربعة أفراد – وعادة ما يكون الزوج والزوجة وطفلين.

ليست هناك أية تغييرات حتى الآن: أوضح وزير التموين علي المصيلحي أن الرئيس السيسي أراد أن يوضح الثقافة التي ينبغي أن يتبناها المجتمع المصري، وقال إن تلك التصريحات لا تعد بمثابة قرار جديد (شاهد 2:51 دقيقة). وأضاف أن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لتحقيق هذه الغاية "ستتم دراستها" قبل التقدم بالمقترح.

ما لا نعرفه: ليست هناك أي تأكيدات على ما إذا كانت الحكومة ستصدر قرارا بالفعل بتغيير شروط استخراج البطاقات التموينية الجديدة. وفي حال تنفيذ مثل هذا القرار، فليس من الواضح أيضا ما إذا كان سيحظر إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية أو حصول المتزوجين حديثا على الدعم السلعي. والأهم من ذلك، من غير الواضح ما الذي سيحدث – إذا نفذت الحكومة هذا التغيير في معايير استحقاق الدعم السلعي- في الحالات الخاصة بالأشخاص الذين لديهم بطاقة تموينية بالفعل وقام بالزواج. ولم يقدم السيسي أو وزير التموين أية مؤشرات بشأن احتمالية إلغاء البطاقات التموينية للمتزوجين حديثا أو منعهم من الحصول على بطاقات جديدة.

بدأت الحكومة في عام 2017 إصلاح منظومة السلع التموينية، وكانت الخطوة الأولى بدعم الخبز، أو ما يسمى بنظام صرف نقاط الخبز، وإلغاء الدعم على الدقيق المستخدم في إنتاج الرغيف المدعم. وفي مرحلة لاحقة من برنامج إصلاح منظومة الدعم، قامت وزارة التموين بتنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين للدعم. وكانت وزارة التموين أعلنت العام الماضي حذف نحو 10 ملايين شخص غير مستحق للدعم من قاعدة البيانات، ليصل إجمالي عدد المستحقين إلى نحو 70 مليون، مما وفر على الدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويا. ولا تزال الحكومة تطبق الاشتراطات التي أعلنت عنها في عام 2018 ضمن المعايير التي تحدد أحقية المواطن في الحصول على الدعم السلعي، والتي تشمل إلغاء البطاقات التموينية أو عدم استخراج بطاقات جديدة لكل من يحصل على راتب ثابت يبدأ من 7 آلاف جنيه، ومن يدفع فاتورة كهرباء تبدأ من 1200 جنيه، ومن لديه أكثر من خط هاتف محمول "فاتورة"، أو يدفع فاتورة لخط محمول بداية من 500 جنيه شهريا، ومن يمتلك سيارة حديثة، وكذلك مكان السكن، وقيمة الإيجار شهريا. وقررت الوزارة في وقت سابق من هذا العام رفع الحد الأقصى للراتب الشهري للمستحقين للدعم التمويني من 1,500 جنيه إلى 2,400 جنيه.