تفاصيل تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الجديدة: وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة هذا الأسبوع. وتدخل التعديلات الجديدة بعض التغييرات على المعاملة الضريبية لمجموعة من الخدمات والمنتجات، وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والدستورية في المجلس (بي دي إف). ومن أبرز التعديلات الجديدة:

المقرمشات والحلوى من عجين لن تخضع للسعر العام للضريبة. اقترحت نسخة سابقة من التعديلات إخضاع المقرمشات والحلوى من عجين للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة البالغ 14%، لكن المتحدث باسم وزارة المالية رجب محروس أكد في تصريحات لإنتربرايز أن النسخة النهائية للتعديلات ألغت هذا النص في ضوء التضخم المتزايد. ستظل هذه السلع خاضعة لضريبة جدول 5%. واهتم المشرعون بمراقبة معدلات التضخم أثناء مناقشة التعديلات، إذ قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لإنتربرايز في وقت سابق إن اللجنة تدرس تأجيل مشروع القانون في ظل المخاوف من تأثيره على التضخم.

إعفاءات جديدة من الضريبة: تنص التعديلات على إعفاء مجموعة واسعة من السلع والخدمات من الضريبة، بما في ذلك حزمة من المستلزمات الطبية، والتي تشمل الأدوية والمواد الفعالة واللقاحات وأكياس الدم ومشتقات الدم وأدوية منع الحمل، والآلات والمعدات المستوردة من الخارج، ومدخلات الإنتاج لصناعة الورق، وكذلك المنتجات الزراعية مثل البذور والخضروات والفواكه المنتجة محليا، إضافة إلى الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها. وتعفي التعديلات كذلك شركات الشحن من دفع ضريبة القيمة المضافة على رسوم العبور التي تحصلها هيئة قناة السويس.

يخضع بيع وإيجار الوحدات التجارية والإدارية لضريبة قدرها 1%، بحسب محروس، مؤكدا تصريحات سابقة لمصلحة الضرائب.

ستخضع الإعلانات التجارية للسعر العام للضريبة: تنص التعديلات على إخضاع الإعلانات التجارية بأنواعها على التلفزيون والراديو والصحف والكتب واللوحات الإعلانية الخارجية والإنترنت للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20% التي كانت تخضع لها سابقا. ويعفي مشروع القانون إعلانات الخدمات العامة من سداد الضريبة، بما في ذلك إعلانات التبرعات أو العلاج الطبي في المستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات الانتخابات، والبحث عن عمل، وإعلانات الأشخاص المفقودين، وجميع الإعلانات أو الدعاية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بالقوانين أو اللوائح.

يمكن للسياح المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المحصلة عند خروجهم من البلاد، وذلك على عدد من السلع المشتراه التي تزيد قيمتها عن 1500 جنيه (على عكس الحد السابق البالغ 5000 جنيه).