رسميا .. عز الدخيلة تقدم عرضا للاستحواذ على 18% من حديد المصريين: قدمت شركة حديد عز عرضا للاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة البالغة 18% في شركة حديد المصريين، في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة الشركة بنحو 14 مليار جنيه، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية (بي دي إف). ووافق مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب، التابعة لمجموعة حديد عز، على شراء الحصة مقابل 2.5 مليار جنيه في صفقة نقدية بالكامل. وفي تصريحات لإنتربرايز، قال مكتب سري الدين وشركاه – الذي يقوم بدور المستشار القانوني لشركة حديد المصريين – إن أبو هشيمة مؤسس الشركة والذي يشغل منصب رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة حاليا سيقبل عرض الشراء ويترك منصبه بالشركة.

قطب سابق لصناعة الصلب: ستشهد الصفقة المحتملة بيع أحمد أبو هشيمة ما تبقى من أسهمه في الشركة التي أسسها في عام 2010. واستثمر أبو هشيمة مليار دولار في الشركة واستحوذ من خلالها على حصة كبيرة من سوق الصلب المحلية، ولكن في أواخر عام 2017، باع أبو هشيمة حصة بلغت 82% من الشركة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. ولم تتمكن إنتربرايز من التواصل مع ممثل شركة حديد المصريين للتعليق.

القيمة العادلة: حددت دراسة القيمة العادلة (بي دي إف) التي أعدتها شركة إيجل للاستشارات المالية سعر سهم حديد المصريين عند 1,193 جنيه، والتي وافق عليها مجلس إدارة حديد عز بالفعل.

تأتي عملية الاستحواذ بعد سلسلة الأرباح التي حققتها شركة حديد عز في عام 2021، بعد تسجيلها خسائر خلال معظم العقد السابق. وحققت الشركة صافي ربح قدره 3.76 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام (بي دي إف)، مقابل صافي خسارة بقيمة 4.1 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعد رجل الأعمال أحمد عز – مؤسس شركة حديد عز – المساهم الرئيسي في الشركة، بحصة مسيطرة تبلغ 65.7% من أسهم حديد عز، بعد أن اشترى مؤخرا حصة قدرها 33.4% في الشركة من مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار.

الخطوة التالية: الصفقة الآن في مراحلها النهائية وسيجري الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، بحسب أميرة شريف، الشريك لدى مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية.

المستشارون: يلعب مكتب سري الدين وشركاه دور المستشار القانوني لجانب البائع في الصفقة، فيما يقوم مكتب رزقانة وشركاه بالدور ذاته لجانب المشتري. وتولت شركة إيجل للاستشارات المالية إعداد دراسة القيمة العادلة، فيما قامت شركة مور إيجيبت بدور مراقب الحسابات المستقل.