آلية جديدة للتوريق قد ترى النور قريبا في السوق المصرية بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات جديدة على قانون سوق رأس المال في اجتماعه الأسبوعي أمس. لم يحو بيان مجلس الوزراء أي تفاصيل حول التعديلات، لكن هيئة الرقابة المالية أوضحت أن التعديلات تعكس المقترحات المعلنة في وقت سابق من هذا العام، والتي تسمح لشركات المرافق العامة وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات للمواطنين بالحصول على رأس المال من خلال توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة للمستثمرين لتمويل أعمالها.

كيف تعمل الآلية؟ تمنح آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة قطاعا عريضا من شركات المرافق والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم من القطاعين العام والخاص إمكانية الحصول على تمويلات بسهولة، عن طريق تحويل الدخل المستقبلي، سواء من فواتير التليفون أو مدفوعات المرافق أو المصاريف الدراسية أو إيجارات العقارات، إلى أوراق مالية وعرضها على المستثمرين من أجل زيادة رأس المال.

يمكن للآلية الجديدة أن تخلق طفرة في الإنفاق على البنية التحتية: ستتمكن الشركات التي توفر المرافق الأساسية من إصدار سندات قابلة للتداول في المستقبل لتمويل الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والطرق والنقل، دون الحاجة إلى انتظار تحصيل المدفوعات من عملائها.