أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة بقيمة 55.5 مليار جنيه لمساعدة المزارعين على التحول نحو نظم الري الحديثة، في محاولة لدعم جهود الدولة لتقليل كمية المياه المستخدمة في الزراعة، وفق ما أعلنه البنك في بيان له (بي دي إف) أمس. وستقدم هذه الأموال في صورة قروض ميسرة للمزارعين من خلال البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتمويل شراء معدات جديدة وتركيب أنظمة ري أكثر كفاءة.

سيتمكن المزارعون من الاستفادة من المبادرة دون تحملهم أي فوائد، وسيتم سداد تكلفة التحول إلى نظم الري الحديثة على أقساط خلال عشر سنوات، على أن يتم سداد القسط الأول بعد عام من اكتمال المشروع وتحويل الري بالمناطق المستهدفة.

ليست هذه المرة الأولى التي تمول فيها الدولة التحول لنظم الري الحديثة: تحل هذه المبادرة محل مبادرة الري الذكية السابقة للبنك المركزي والتي قدمت أيضا مساعدات مالية للشركات والمؤسسات الصغيرة لأغراض تحديث نظم الري الخاصة بها وتحديثها، ولكن بنسبة فائدة 5%، في محاولة لتسهيل العملية للمزارعين ودفعهم نحو التحول الذكي.

أهداف طموحة: تستهدف المبادرة تحول نحو 4 ملايين فدان إلى نظم الري الحديثة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

التوجه نحو اتباع نظم الري الحديثة مستمرة منذ سنوات: كانت أعلنت الحكومة عن خطة لتوفير المياه بقيمة 50 مليار دولار في عام 2019 والتي تركز على تعزيز طرق الري الحديث وزراعة المحاصيل غير كثيفة استهلاك المياه، وذلك بهدف مواجهة ندرة المياه من خلال تشجيع استخدام طرق الري الحديثة وزراعة عدد أقل من المحاصيل كثيفة استهلاك المياه وإنشاء محطات لتحلية المياه. ووافق مجلس الوزراء في مايو الماضي على مجموعة من التدابير كجزء من اتجاه الحكومة لنظم الري الحديثة، كما شكلت لجنة متخصصة للإشراف على المشروع.

تدرس الحكومة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتحقيق الاستغلال الأمثل لنحو 3 مليارات متر مكعب من مياه الصرف، بما يساهم في توفير نحو ملياري متر مكعب من المياه سنويا، بحسب بيان مجلس الوزراء.