حان وقت سداد أقساط القروض المرتبطة بالوباء، ولكن صندوق النقد الدولي يرصد أرقاما غير دقيقة. بداية من الأموال المختلسة في ثلاث دول على الأقل في أمريكا اللاتينية، إلى الاختلاس في الكونغو، وسوء إدارة مليارات الدولارات المقترضة، كما قال تيو فان دير ميروي، مسؤول سياسات مكافحة الفساد في منظمة الشفافية الدولية، لبلومبرج.

وبينما كان صندوق النقد يتصرف بسرعة في مواجهة الأزمة، لم تكن العديد من البلدان مستعدة حقا لهذا التدفق الكبير من التمويل، مما أدى إلى "تسرب" متوقع، وفقا لما قاله مات أندروز، كبير المحاضرين حول التنمية الدولية في كلية هارفارد كينيدي. ويقول أندروز إن معظم القادة تعرضوا للمساءلة بفضل إطار ضوابط مكافحة الفساد الذي وضعته مؤسسة التمويل الدولية في عام 2018.

ومنذ تفشي الجائحة، صرف صندوق النقد الدولي ما مجموعه 118 مليار دولار على شكل قروض طارئة لمساندة الدول في مواجهة "كوفيد-19" على مدى العامين الماضيين. ومنذ ذلك الحين، يتحقق الصندوق بانتظام من البلدان المقترضة من خلال عمليات المراجعة والتقارير.

مصر كانت على الموعد، إذ أشاد الصندوق بالحكومة لنهجها "الاستباقي" في الحد من التداعيات الاقتصادية على مدار الفترة. ودعم الصندوق الإجراءات الحكومية المصرية من خلال أداة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار تلقتها مصر في مايو 2020، وقرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام تمت الموافقة عليه في يونيو من نفس العام وصُرف على ثلاث شرائح. وعلى الرغم من مخاوف بعض النقاد من احتمال اختلاس القروض، أفاد صندوق النقد الدولي أن مصر أوفت بوعدها باستخدام قرض قيمته 8 مليارات دولار من أجل "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" و"التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء"، نقلا عن المعلومات المنشورة بانتظام حول الإنفاق المرتبط بالجائحة وخطط الشراء الفصلية وتقرير التدقيق المقدم من السلطات المصرية.