الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 25 أكتوبر 2021

حرارة الكوكب آخذة في الارتفاع.. لكن السيارات ستطير قريبا

الارتفاع في درجات الحرارة العالمية لن يتباطأ في المستقبل القريب: سجل تركيز الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري أعلى مستوياته على الإطلاق في العام الماضي، بعدما زاد بمعدل أعلى من المتوسط السنوي للعقد الماضي، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. كانت مستويات تركيز ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروس العام الماضي أعلى من مستويات ما قبل العصر الصناعي "عندما بدأت الأنشطة البشرية في تعطيل التوازن الطبيعي للأرض"، ما يرجح أن الزيادة في درجة الحرارة بحلول نهاية هذا القرن ستتجاوز بكثير أهداف اتفاقية باريس من 1.5 إلى 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.. نحن بعيدون عن المسار الصحيح"، طبقا للأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس. تشير التوقعات إلى أن الصيف سيصبح أكثر سخونة والشتاء أكثر برودة، وسيزيد معدل ذوبان الجليد وارتفاع مستويات سطح البحر وحموضة المحيطات، ناهيك عن العواقب الاجتماعية والاقتصادية. حاز تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على اهتمام بلومبرج وبي بي سي.

ومع ذلك، فالوضع اليوم أفضل مما كان عليه قبل عدة سنوات. قبل اتفاقية باريس في عام 2015، كنا نتوقع زيادة في درجات الحرارة بمقدار 4 درجات بحلول نهاية القرن، ولكن مع تحول العالم نحو الطاقة النظيفة،انخفضت الزيادة المتوقعة بمقدار درجة كاملة، وهو تحسن ولكنه ما يزال يسبب القلق والخوف، كما كتبت صحيفة نيويورك تايمز. ومع وعود دول مختلفة بتخفيض الانبعاثات، ومن بينها مصر التي خفضت الدعم للوقود الأحفوري إلى جانب حزمة أخرى من الإجراءات، يمكن أن ينخفض الارتفاع المتوقع في درجة الحرارة إلى 2-2.4 درجة، وهو غير كاف وفقا للعلماء الذين يعتقدون أنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة لخفض ارتفاع درجة الحرارة المتوقع إلى النسبة الأكثر أمانا عند 1.5 درجة بنهاية القرن.

من يقوم بدوره؟ لا أحد سوى جامبيا: الشهر الماضي، كتبنا أن جميع الدول تقريبا تخلفت كثيرا عن الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ، وفقا لتقرير صادر عن متتبع العمل المناخي، وكانت الدولة الوحيدة التي حققت أهدافها هي جامبيا. وصنفت سبع دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، على أن جهودها "كافية تقريبا" في وعودها بخفض التلوث الكربوني وتغيير السياسات. اعتبرت جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان "غير كافية"، في حين اتخذت إيران وروسيا والسعودية وغيرها إجراءات "غير كافية بشكل كبير".

وفي غضون ذلك، تعتزم شركة فيرتيكال إيروسبيس البريطانية، التي تبني طائرات كهربائية تقلع وتهبط دون انبعاثات كربونية، إنتاج سيارات الأجرة الطائرة في عام 2024، بهدف تقديم المركبات إلى مطار هيثرو بلندن بحلول عام 2025، وفقا لبلومبرج. تهدف المركبات إلى استبدال المروحيات الأكثر ضجيجا (وتلوثا) في المدن الكبيرة، حيث تبحث شركات النقل عن طرق لنقل الركاب في المدن وبينها باستخدام تقنية أنظف. وفي هذه الأثناء، تستعد شركة المركبات الكهربائية الصينية الناشئة "إكس بينج" للدخول لعالم الذكاء الإصطناعي والسيارات الطائرة، وفقا لمركز معلومات الأعمال. وجمعت السيارة، التي طورتها شركة أتش تي أيرو التابعة لإكس بينج، 500 مليون دولار من المستثمرين حتى الآن، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج الضخم في عام 2024.


تلقت الدول الغنية لقاحات أكثر لكل شخص بمعدل 16 ضعفا بالمقارنة مع البلدان الفقيرة التي تعتمد على مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وفقا لتحليل أجرته فايننشال تايمز. كما تلقت البلدان منخفضة الدخل 9.3 جرعة لقاح لكل 100 شخص، والتي جاء 7.1 منها عبر مبادرة كوفاكس، وفقا لبيانات من منظمة اليونيسف. وفي الوقت ذاته، حصلت الدول الغنية على 155 جرعة لقاح لكل 100 شخص – مع استخدام الكميات الإضافية كجرعات معززة. وتسلط تلك النتائج الضوء على مدى فشل كوفاكس في مهمتها لتوفير التوزيع العادل للقاحات على مستوى العالم.

وتحاول البلدان الأفريقية تقليل اعتمادها على كوفاكس من خلال إنتاج لقاحات مماثلة لتلك المعتمدة على تقنية mRNA، والتي يمكن تصنيعها محليا، وفق ما ذكرته أسوشيتد برس. مودرنا هو اللقاح الرئيسي الذي يجري دراسته لإنتاج جرعات مماثلة للقارة السمراء. قالت الشركة إنها ستبني منشأة لتصنيع اللقاحات "في المستقبل"، لكنها لم تعلن جدولا زمنيا محددا، ما دفع العديد من المختبرات الأفريقية لحل هذه المشكلة بطريقتها الخاصة. ودعمت منظمة الصحة العالمية المشروع، إذ أنشأت مركزا لبحوث اللقاحات والتدريب والإنتاج في جنوب أفريقيا في "محاولة أخيرة لتقديم جرعات لغير القادرين". ووفقا للبيانات الخاصة بمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، فإن عدد الأشخاص الذين جرى تطعيمهم بالكامل في القارة يصل إلى 5% حاليا، في حين حصل 8% من الأشخاص على جرعة واحدة على الأقل.

لكن الأمر ليس سهلا: من المتوقع ظهور قضايا الملكية الفكرية على السطح، فيما تتطلع مودرنا بحذر إلى إنتاج اللقاح المحتمل. قالت شركة الأدوية إنها لن تتخذ إجراءات قانونية ضد أي شركة بسبب انتهاك حقوق ملكية اللقاح الخاص بها، ولكنها أيضا لن تساعد الشركات في إنتاج اللقاحات المنافسة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا نوبار أفيان إنه سيكون من الأفضل توسيع الإنتاج نفسه بدلا من مشاركة تكنولوجيا الصناعة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).