طرح صندوق مصر السيادي مناقصات أمام شركات القطاع الخاص لإنشاء 17 محطة تحلية مياه جديدة تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن خطة بقيمة 2.5 مليار دولار لمضاعفة طاقة تحلية المياه في البلاد أربع مرات في السنوات الخمس المقبلة، حسبما قال الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان لرويترز يوم الخميس.

عملية تقديم العروض جارية بالفعل وهناك إقبال قوي من المستثمرين على الامتيازات التي يبلغ أجلها 25 عاما، وفقا لسليمان. وستشهد الاتفاقيات قيام الشركات الخاصة بالتعاقد مع مقاولين لبناء المحطات، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة عالية العائد. وقال سليمان "لقد طلبنا بالفعل عرضا. وما يحدث الآن هو جمع بين عملية تنافسية وعملية تفاوض محدودة. لقد تلقينا عروضا لبناء أي قدرات نحتاج إليها. هناك إقبال من المستثمرين على بناء ثلاثة أمثال المطلوب". وفي تصريحات سابقة لبلومبرج، قال سليمان إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان الدعم الفني والمشورة لعملية تقديم العروض، مضيفا أن الصندوق يهدف إلى الاستحواذ على حصة أقلية في تلك المحطات بالشراكة مع أصحاب الامتيازات.

ستدعم الحكومة الامتيازات الجديدة بضمان شراء المياه المعالجة قبل بيعها للمستهلكين سواء في المنازل أو للأغراض الصناعية بأسعار منخفضة، وفق ما ذكره سليمان لرويترز، دون تقدير التكلفة الإجمالية للدعم. ويهدف الحافز إلى تشجيع ترشيد استخدام مياه النيل والابتعاد عن أساليب تحلية المياه الأكثر تكلفة والملوثة التي تعمل بالوقود الأحفوري. وقال سليمان "إذا كنت تعيش في مجمع سكني فنحن نتحدث عما بين 13 إلى 18 جنيها للمتر المكعب من المياه، بينما الرسوم الحكومية عُشر ذلك. هناك دعم ضخم يقدم".

مضاعفة قدرة تحلية المياه 4 مرات بالوسائل الخضراء: يتوقع أن تنتج المحطات الجديدة مبدئيا نحو 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، ثم مضاعفة هذا الرقم على المدى الطويل. وتبلغ القدرة الحالية على مستوى البلاد نحو 800 ألف متر مكعب يوميا عبر عشرات المحطات، في حين أن الهدف هو زيادة السعة إلى 6.4 مليون متر مكعب بحلول عام 2050، وفق بيانات للصندوق السيادي تناولتها رويترز. وأضاف سليمان أن الصندوق يخطط للاستفادة من الطاقات المتجددة ووفورات الحجم وأدوات التمويل الجديدة بما في ذلك التمويل الأخضر لتحقيق هدفه المتمثل في خفض تكلفة المياه المحلاة بنسبة 20-25% من السعر الحالي البالغ ألف دولار للمتر المكعب.