التعافي العالمي من الجائحة مهدد في ظل عدم المساواة في توزيع اللقاحات: خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشكل طفيف للنمو العالمي في 2021 إلى 5.9%، وذلك في تقريره الصادر لشهر أكتوبر بشأن آفاق الاقتصاد العالمي (بي دي إف)، انخفاضا من 6% في آخر تحديث له في يوليو. وأبقى الصندوق على تقديراته للنمو العالمي لعام 2022 عند 4.9%، وقال إن النمو العالمي سيتراجع بعد 2022 ليصل على المدى المتوسط إلى نحو 3.3%. ولخص صندوق النقد، في تقريره بعنوان "المخاوف الصحية واضطراب الإمدادات وضغوط الأسعار"، المخاطر التي يرى أنها تهدد بشكل رئيسي عملية التعافي الاقتصادي.

التهديدات كثيرة: حذر التقرير من أن المخاطر تدفع النمو العالمي نحو الهبوط، فيما ستؤدي إلى زيادة التضخم. وقال إن الأسباب وراء زيادة حالة عدم اليقين بشأن التعافي تتمثل في انتشار متحور دلتا واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار والأسواق المالية المحفوفة بالمخاطر والتأثير المتزايد لتغير المناخ.

ما هو القاسم المشترك؟ إنه كوفيد بطبيعة الحال: "العامل المشترك الرئيسي وراء هذه التحديات المعقدة هو استمرار سيطرة الجائحة على المجتمع العالمي"، وفقا للتقرير. ودعا الصندوق الدول المتقدمة إلى تكثيف قدراتها على التطعيم عالميا وغيرها من الإجراءات الصحية الوقائية لوقف ظهور سلالات أكثر ضراوة لفيروس "كوفيد-19". وعلى المستوى الوطني، نصح صندوق النقد الدولي صانعي السياسة بأنهم سيحتاجون إلى الموازنة ما بين الاستمرار في دعم الانتعاش مع مراقبة التضخم أيضا. كما حث الصندوق الحكومات على إعطاء الأولوية للإنفاق على الرعاية الصحية قبل كل شيء.

قصة جائحتين: بيانات النمو العالمي القوية نسبيا "تخفي وراءها انخفاضات كبيرة في توقعات النمو لبعض الدول"، على حد قول صندوق النقد الدولي، مضيفا أن "التوقعات الخاصة بمجموعة الدول النامية منخفضة الدخل قد أصبحت قاتمة إلى حد كبير بسبب تفاقم أوضاع الجائحة". وتوقع صندوق النقد أن تشهد الدول النامية منخفضة الدخل نموا بنسبة 3% في عام 2020 و5.3% في عام 2021، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية على الترتيب عن توقعات يوليو. وفي الوقت ذاته، فإن ارتفاع التضخم والتشديد النقدي الحتمي الذي سيتسبب فيه في الدول الغنية، سيلحق أكبر قدر من الضرر في الدول منخفضة الدخل التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

اتحدوا الآن: الرسالة الرئيسية التي يريد صندوق النقد إيصالها من خلال التقرير هي أن الفجوة الآخذة في الاتساع بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لها عواقب وخيمة على الجميع. وقال التقرير: "لقد أوضحت التطورات الأخيرة أننا جميعا في هذا معا، وأن الوباء لم ينته في أي مكان حتى ينتهي من كل مكان"، وحث البلدان المتقدمة على الالتزام بخطط للحصول على جرعات اللقاح والتصدي لتغير المناخ.

انتقد صندوق النقد أيضا النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وقال إن "التصعيد في التجارة العابرة للحدود والتوترات في قطاع التكنولوجيا" قد يعرض التعافي الاقتصادي للخطر، وكذلك "حوادث تضارب السياسات غير الضرورية" بما في ذلك فشل الولايات المتحدة في رفع سقف الديون وإعادة هيكلة الديون الفوضوية في أزمة إيفرجراند الصينية.

جاءت توقعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيدة نسبيا، إذ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.1% لعام 2022.

لكن التوقعات الاقتصادية تشير لتباطؤ النمو في مصر: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو للاقتصاد المصري في السنة المالية 2022/2021 إلى 5.2%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن الـ 5.7% التي كان توقعها الصندوق في أبريل. وأبقى صندوق النقد على تقديراته طويلة الأجل للنمو في مصر عند 5.8% في السنة المالية 2026/2025.

حمل التقرير أخبارا أفضل حول التضخم والعجز في مصر: توقع صندوق النقد أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 6.3% للعام المالي 2022/2021، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن توقعات أبريل البالغة 7.2%. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7.1% بحلول السنة المالية 2026/2025، بانخفاض طفيف عن 7.3% المتوقعة في تقرير شهر أبريل. كما قام صندوق النقد الدولي بتقليص تقديراته لعجز الحساب الجاري لمصر في السنة المالية الحالية إلى 3.7%، انخفاضا من 4% في تقرير أبريل. ومن المتوقع أن يتقلص العجز بشكل أكبر ليصل إلى 2.6% بحلول السنة المالية 2026/2025.