شركات البورصة المصرية تستعد لتقارير الحوكمة: أصبحت الشركات المدرجة في البورصة المصرية وشركات الخدمات المالية غير المصرفية ملزمة بتقديم تقارير الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية سنويا، وفقا لقرار صادر عن هيئة الرقابة المالية في يوليو الماضي. وسيتعين على الشركات الإفصاح عن أدائها فيما يتعلق بالمقاييس الأساسية للحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية سنويا عند تقديم بياناتها المالية السنوية.

ما هي المتطلبات؟ سيتعين على الشركات المدرجة في البورصة المصرية والشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (سواء كانت مدرجة أم لا) برأسمال مُصدر لا يقل عن 100 مليون جنيه مصري إلى تقييم أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية استنادا إلى 21 مؤشر أداء رئيسي باستخدام نموذج معين اطلعت إنتربرايز على نسخة منه. وتحتوي الوثيقة على 50 سؤالا حول كل شيء من الأثر الكربوني لعمليات الشركات إلى مقاييس التنوع والشمول في بيئة العمل ومكافحة التمييز على أي أساس، بالإضافة إلى مؤشرات الصحة والسلامة. وستحتاج الشركات إلى تظليل مربعات بنعم أو لا وإضافة توضيح على إجابة كل سؤال، بجانب تضمين الوثيقة كمرفق في تقارير مجلس الإدارة.

ولن يطلب من الشركات ملء الوثيقة حتى تقدم بياناتها المالية السنوية، لكن هيئة الرقابة المالية وزعتها مسبقا لمساعدة الشركات على فهم كيفية كتابة الإفصاحات، وما هي المعلومات المطلوبة، وما هي مقاييس الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية التي تحتاج الشركات إلى العمل عليها، وفقا لما قالته سينا حبوس، المدير التنفيذية للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع لهيئة الرقابة المالية، في حديثها لإنتربرايز.

على الشركات الأكبر بذل جهود إضافية: يتعين على الشركات الذي يبلغ رأسمالها المصدر 500 مليون جنيه تقديم التقرير إلى جانب تقرير آخر عن بعض مؤشرات الأداء الخاصة بإطار "فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المتعلقة بالمناخ". قالت سينا إنه لم يجر اختيار جميع بنود إطار "فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المتعلقة بالمناخ" لتطبيقها على الشركات المصرية، بل اختيرت تلك "الملائمة للسوق المحلية، والتي يمكن أن تمتثل لها الشركات مع القليل من التغيير أو التبديل في هيكلها الإداري". تشمل البنود ما إذا كانت الشركات لديها مبادئ توجيهية لتتبع مخاطر المناخ وإذا كانت تدمج المخاطر وتعالجها في استراتيجيتها قصيرة وطويلة الأمد. يقيس إطار "فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المتعلقة بالمناخ: أيضا عن إذا ما كانت الشركات تقيس انبعاثات الكربون التي تساهم فيها وتعلن عنها. مع ذلك، جرى استبعاد بنود أكثر تقدما مثل تحليل السيناريوهات، حسبما أضافت حبوس.

قبل تقديم التقارير الأولى مع بياناتها المالية للسنة المالية 2022، سيُطلب من الشركات تقديم تحديثات ربع سنوية عن الخطوات التي تتخذها للامتثال بالقرار. قالت حبوس إن الشركات قد تقدم الوثيقة طواعية في وقت مبكر للحصول على تقييم من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التقديم الرسمي بنهاية السنة المالية. ولن تُنشر هذه التقارير علنا.

تشكل مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالمناخ والبيئة أكثر من نصف التقرير: يثير التقرير أسئلة حول إذا كان لدى الشركات سياسات لحماية البيئة وإعادة تدوير المخلفات واستهلاك المياه والطاقة وغازات الاحتباس الحراري. ويطرح التقرير أيضا استفسارات مباشرة بدرجة أكبر حول إذا ما كان يجري مراقبة أنشطة الشركات في هذه المجالات بصورة منتظمة. ينبغي على الشركات التي تقول إنها تقيس الانبعاثات التي تساهم بها الكشف عن حجم عدد الأطنان المترية من ثاني أكسيد الكربون التي ساهمت في انبعاثها خلال العام.

تركز المجموعة الثانية من المحفزات المتعلقة بالمناخ بشكل أكبر على الحوكمة: يجري تقييم المجلس بناء على عدد من المقاييس التي تنظر لمستوى مراعاة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الإستراتيجية والاستثمارات وتطوير المنتجات وإطار إدارة مخاطر الشركات. تهدف التقارير في هذا المجال إلى محاولة فهم ما إذا كانت الإدارة تتعهد بمشاريع جديدة وتضع توقعاتها مع مراعاة مخاطر تغير المناخ. لا يتطلب هذا الجزء وجود أرقام فعلية.

ويجري تقييم المساواة والتنوع بين الجنسين بعناية: تحاسب عدد من مؤشرات الأداء الاجتماعية الشركات عما إذا كانت تكشف عن معلومات مثل عدد الموظفين على أساس الدوام الكامل والنسبة المئوية للموظفين حسب النوع ومستوى الوظيفة ومتوسط دخل الموظفين الذكور مقابل نظرائهم من الإناث. فيما يتابع آخر إذا كانت الشركات تكشف عن تكوين مجالس إدارتها، وهو مطلب يأتي في أعقاب أهداف التنوع الجديدة التي تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة.

يجب على الشركات أيضا أن تضع في اعتبارها مؤشر الأداء الرئيسي لمكافحة التمييز، والذي ينظر في إذا كانت لدى الشركة سياسات صارمة ضد التحرش أو التمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق.

صحة الموظفين وسلامتهم وحقوقهم: سيُطلب من الشركات بيان ما إذا كانت تتبنى سياسة الصحة والسلامة للعاملين لديها، والكشف أيضا عن عدد الحوادث السلبية التي وقعت خلال العام وعدد ساعات التدريب التي جرى تقديمها بشأن أمور الصحة والسلامة وبشأن الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية. كما يتعين على تلك الشركات الإفصاح عن اللوائح الداخلية المتعلقة بحقوق العمال وعمالة الأطفال، إلى جانب توضيح ما إذا كانت تتماشى مع المعايير العالمية كتلك التي تفرضها منظمة العمل الدولية. وتحث أسئلة المتابعة في هذا القسم الشركات على الكشف عما إذا كانت سياساتها المتعلقة بالصحة والسلامة وحقوق العمال وعمالة الأطفال تمتد لتشمل الموردين والموزعين الذين تعمل معهم الشركة.

تعد أهداف التنمية المستدامة أيضا نقطة تقييم: سواء كانت الشركة توائم عملياتها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أم لا، سيكون أيضا أمرا مطروحا للنقاش، مع مطالبة إضافية لتحديد ما إذا كانت جهود الشركة على هذه الجبهة يتم إيضاحها في التقارير. ويجب أن تتماشى إفصاحات الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية وتقارير الاستدامة مع المعايير الدولية، كتلك التي وضعتها مبادرة الإبلاغ العالمية، أو مؤسسة سي دي بي، أو مجلس معايير محاسبة الاستدامة، أو مؤسسة آي آي آر سي، أو الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بحسب ما جاء في التقرير.

أمر مهم ولكن ليس متضمن على نحو متعمق في المقاييس: خصوصية البيانات موجودة أيضا على رادار هيئة الرقابة المالية، إذ تتساءل الوثيقة عما إذا كانت الشركات تتبنى لوائح تتعلق بحماية المعلومات بخلاف خصوصية البيانات وقوانين حماية المستهلك المعمول بها في مصر. وفيما يتعلق بالتأثير على الاستثمار، يجري طرح سؤال واحد على الشركات حول ما إذا كان لديها سياسة أو إطار عمل معمول به. وتشمل العوامل الأخرى التي يتعين على الشركات الإبلاغ عنها التزامات المسؤولية الاجتماعية للشركات، والأخلاقيات وقواعد السلوك، وسياسات مكافحة الرشاوى والفساد، ومعدل دوران الموظفين.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: اختيرت مصر كمرشح لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المقرر عقده العام المقبل.
• سيتي بنك يتطلع لتمويل مشروعات الطاقة بمصر: أبدى سيتي بنك رغبته في المشاركة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر التي تنفذها مصر.