برنامج الطروحات الحكومية لن يتأثر بضريبة الأرباح الراسمالية على التعاملات في البورصة، حسبما قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لشبكة سي إن بي سي عربية مساء الأحد. اعتبارا من يناير 2022، سيطلب من المستثمرين المحليين دفع ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 10% على معاملات البورصة، وهي خطوة يجادل الكثيرون في صناعة التمويل حول تأثيرها على أحجام التداولات بالبورصة والطروحات الجديدة أيضا.

لا وقت "مناسب" لفرض الضرائب؟ قلل توفيق من أهمية الأثر السلبي المحتمل للضريبة على برنامج الطروحات، مضيفا أنه لا يوجد ما يسمى بـ "الوقت مناسب لفرض الضرائب". وقال توفيق إن البورصة المصرية حاليا في وضع قوي نسبيا بعد أن شهدت تقلبات كبيرة في أحجام التداولات خلال العامين الماضيين. وسيؤدي دخول لاعبين جدد إلى تعزيز البورصة التي قال إنها عانت إلى حد كبير من الافتقار إلى الطروحات الجديدة.

لكن لا مزيد من التأخير: شهد برنامج الطروحات الحكومية عدة تأخيرات بسبب ظروف السوق السيئة، ولم ينتج عنه سوى بيع حصة إضافية بلغت 4.5% من الشرقية للدخان منذ إطلاقه عام 2018.

يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد 5 شركات مملوكة للدولة للطرح في البورصة المصرية، والتي من المقرر طرحها حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2022، وفقا لتوفيق. وهناك أيضا عروض قيد الإعداد للعديد من الشركات الكبيرة المملوكة للحكومة في وقت لاحق. إي فاينانس، هي أول الطروحات التي بدأت بناء سجل الأوامر، ومن المقرر بدء الاكتتاب في شريحة الطرح العام في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

ورفض العديد من مستثمري البورصة تطبيق الضريبة، محذرين من أن التوقيت "غير حكيم" بالنظر إلى أن البورصة المصرية لا تزال تتعافى من تأثير الجائحة. حذر محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية (إكما) الشهر الماضي من أن الضريبة سيجري تفعيلها في وقت "غير مناسب"، بينما يستعد عدد من نواب البرلمان لطرح مشروع قانون يحول دون فرض الضريبة في يناير المقبل، بدعوى أن أحجام التداول يمكن أن تنخفض بشكل حاد إذا أقدمت الحكومة على فرض الضريبة.

الضريبة كانت فكرة مستثمري البورصة في البداية، حسبما قال توفيق. وأضاف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية يجري تطبيقها بناء على اقتراح الخبراء والمتداولين بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن إكما طرحت الفكرة كبديل أكثر إنصافا من رسوم الدمغة الثابتة. وقال الوزير، إنه بالنسبة للمتداولين، فإن 10% ضريبة على صافي الأرباح ستكون أكثر عدلا من ضريبة الدمغة الثابتة الواجب دفعها بغض النظر عما إذا كانت أسهمهم تسجل خسائر أو أرباح.

ولكن البعض يفضل ضريبة الدمغة، ومن بين النواب الذي قالوا الأسبوع الماضي إنهم سيعملون على صياغة تشريع يهدف إلى تأجيل تطبيق الضريبة لعام آخر، اقترح بعضهم أن تفرض الحكومة بدلا من ذلك رسما أو ضريبة دمغة للتطوير على المعاملات في السوق. ولم يوضحوا بعد كيف ستكون ضرائبهم البديلة أكثر قبولا لمستثمري البورصة.

أداء البورصة تراجع منذ أكد وزير المالية محمد معيط فرض الضريبة في موعدها، إذ انخفض المؤشر الرئيسي بنحو 1.6% خلال الأسبوعين الماضيين، مما تراجع به بنسبة 3.9% منذ بداية العام. ولكن اللوم لا يقع فقط على الضريبة، من المرجح أيضا أن يكون بعض التراجع سببه أن المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية تقوم بتصفية مراكزها المالية لتوفير سيولة للاكتتاب العام في طرح إي فاينانس.