أزمة إيفرجراند تشعل عمليات بيع بالأسواق العالمية: تراجعت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وسط مخاوف من أن شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند التي لديها ديون بأكثر من 300 مليار دولار قد تتخلف عن سداد فوائد مديونياتها للدائنين ولشركات الأخرى.

تكبدت الأسهم الأمريكية أكبر خسائر يومية لها في أربعة أشهر. وعلى الرغم من تمكن الأسواق من تعويض بعض خسائرها بعد أن اتجه المستثمرون للشراء في التعاملات المتأخرة للاستفادة من تراجع أسعار الأسهم, هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.9% قبل أن يغلق على تراجع قدره 1.7%، كما هبط مؤشر ناسداك المركب لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2.1%، وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.7%.

وفي بؤرة الأزمة، أغلق مؤشر هانج سينج في هونج كونج عند أدنى مستوى له خلال عام تقريبا، فيما هوى مؤشر هانج سينج العقاري، الذي يضم عددا من شركات التطوير العقاري الكبرى، بحوالي 7% ليغلق عند أدنى مستوى له منذ عام 2016. وفي الوقت نفسه، هبط سهم إيفرجراند المدرج في بورصة هونج كونج منخفضا بأكثر من 10%، في حين انزلق سعر إحدى إصدارات السندات بالشركة دون مستوى 0.25 دولار للسند. ولحسن الحظ كانت الأسواق الصينية مغلقة بمناسبة عطلة رسمية.

مخاوف بشأن انتشار العدوى: زاد الأداء السلبي للأسواق أمس المخاوف بشأن انتشار مشكلات السيولة الخاصة بالمطور العقاري الأكثر مديونية في العالم إلى سوق العقارات الصينية الأوسع وإلى الأسواق الأخرى بعد ذلك. وقال العضو المنتدب لشركة سمسرة مقرها هونج كونج لصحيفة فايننشال تايمز: "إيفرجراند ما هي إلا قمة جبل الجليد"، مضيفا أن المطورين الصينيين يتعرضون لضغوط لسداد السندات المقومة بالدولار وسط بيئة تنظيمية معادية محتملة قد تجعلهم مضطرين لخفض تكاليف الإسكان، وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤثر على عائدات الرهن العقاري لدى البنوك. وقال إن ذلك سيكون له تأثير متسلسل.

وإلى ما أبعد من ذلك: الاتجاه البيعي الذي شهدته أسهم منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية – وهي الأسهم البعيدة جدا عن سوق العقارات الصيني – قد يعد مؤشرا على حدوث عدوى بالأسواق على نطاق أوسع وانتشار الاتجاه لتجنب المخاطرة. ونقلت بلومبرج عن أحد الخبراء الاستراتيجيين قوله، "لديك العديد من المشاكل عليك التفكير بشأنها"، مشيرا إلى أن التطورات الحالية من شأنها أن تحدث تأثيرات كبيرة في مختلف المجالات. وقال الخبير أيضا إنه سيكون هناك اتجاه لتجنب المخاطرة وهو الأمر الذي لا يتوافق مع المنطق.

وتراجعات بأسواق السلع وأدوات الدخل الثابت: شهدت سندات الشركات الأمريكية ذات التصنيف المنخفض والعائد المرتفع تراجعات عقب تلك الأنباء، في حين قفزت تكلفة التأمين على الديون ذات العوائد المرتفعة. واتساقا مع سمعتها كملاذ آمن، انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات – والتي عادة ما تنخفض بالتزامن مع ارتفاع الطلب – بنسبة 0.05 نقطة مئوية لتصل إلى 1.324%، بالتزامن مع انخفاض مماثل في عائدات السندات الألمانية. وكان هناك ابتعاد ملحوظ عن الأصول مرتفعة المخاطر على مستوى العالم، مع انخفاض النفط والعملة المشفرة بتكوين. وأيضا شهدت السلع ذات التعرض الكبير للاقتصاد الصيني، مثل المعادن، انخفاضات كبيرة، مما أثر بدوره سلبا على أسهم التعدين. وأغلقت أسهم الطاقة والأسهم المالية على تراجعات أمس أيضا.

ومحليا، عاد مؤشر EGX30 لتسجيل تراجعات منذ بداية العام حتى الآن بعد انخفاضه بنسبة 1.6% أمس. وقادت أسهم الشركات العقارية عمليات البيع، بعدما انخفض سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 6.2%، كما هبط سهم مصر الجديدة للإسكان بنسبة 5.6%، وانخفض سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 4.4%. وبلغت خسائر المؤشر الرئيسي 1.2% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وحول أداء الأسهم اليوم، استقرت الأسهم الآسيوية حتى موعد إرسال نشرتنا، كما ارتفعت الأسهم الصينية حتى الساعة الـ 5 صباح اليوم. وتشير تعاملات العقود الآجلة إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة اليوم، ولكنها تشير أيضا إلى أداء متباين للأسهم الأوروبية.

كل هذا يزيد من حالة الترقب لاجتماع الفيدرالي اليوم: يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم اجتماعه الخاص بمراجعة سياسته النقدية على مدار يومين. ومن المتوقع أن يعلن خلال الاجتماع عن التفاصيل الخاصة بموعد البدء في تقليص برنامج شراء السندات الذي كان أطلقه لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19.

السؤال الرئيسي: في وسط مثل هذه التراجعات الحادة بالأسواق العالمية، هل يفضل صناع السياسة التأني وعدم الإعلان الآن عن الجدول الزمني لتقليص برنامج التحفيز؟ يرى غالبية الخبراء الاقتصاديين أنه، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع التضخم، سيتجه الفيدرالي للبدء في تقليص برنامج التحفيز قبل نهاية العام الجاري. إلا أنه من المرجح أن يتحرك الفيدرالي بحذر لكي لا تتفاقم الموجة البيعية التي أحدثتها أزمة إيفرجراند. ومن المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن قرار البنك المركزي بشأن برنامج التحفيز وأسعار الفائدة خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع غدا.

عمق مؤشر EGX30 خسائره في ثاني جلسات الأسبوع ليغلق على انخفاض بنسبة 1.6%، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار جنيه (23.3% تحت المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي بيع. وبهذا يكون المؤشر قد تراجع بنسبة 1.2% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: أبو قير للأسمدة (+2.0%).

في المنطقة الحمراء: المصرية للمنتجعات السياحية (-6.2%)، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير (-5.6%)، وإم إم جروب (-4.6%).