الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 26 أغسطس 2021

السودان: سد النهضة لم يؤثر على إمدادات المياه حتى الآن

السودان: ملء سد النهضة لم يؤثر على إمدادات المياه، لكن كانت له تكلفة باهظة. قال وزير الري السوداني ياسر عباس في تغريدة له أمس إن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، الذي أنهته أديس أبابا في أواخر الشهر الماضي، "لم يكن له أي تأثير سلبي" على الفيضانات الموسمية، لكنه "أجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة ذات اثر اقتصادي و اجتماعي كبير" في غياب اتفاق مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد.

ما الضرر الذي وقع على السودان جراء الملء الثاني للسد؟ إصرار إثيوبيا على المضي قدما في خطط ملء السد من جانب واحد دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان، أجبر الخرطوم على اتخاذ تدابير "مكلفة" لإدارة الأزمات في حالة حدوث فيضانات مدمرة أو نقص في إمدادات المياه، على غرار العام الماضي عندما قامت إثيوبيا بملء السد من جانب واحد، ما ساهم بشكل مباشر في فيضانات النيل الأزرق الشديدة التي سببت دمارا هائلا في السودان.

الجانب المشرق: كان السودان لأول مرة قادرا على استخدام سدوده لتخفيف حدة الفيضانات السنوية الغزيرة – التي دمرت تاريخيا المجتمعات في جميع أنحاء البلاد. وشهدت الفيضانات في يوليو تدفقات "غير متوقعة" من المياه المتدفقة من النيل الأبيض – أحد الروافد الرئيسية للنهر – والتي تجاوزت أي كمية من الفيضانات واجهتها البلاد خلال القرن الماضي. وأوضح الوزير أن فيضانات هذا العام شهدت تدفقات يومية قياسية تراوحت بين 120 و130 مليون متر مكعب يوميا مقارنة بفصول الصيف السابقة التي تراوحت بين 70 و80 مليون متر مكعب يوميا.

تأثير الملء الثاني على مصر غير معروف حتى الآن: لم يتضح حتى الآن ما إذا كان للملء الثاني لسد النهضة تأثير مباشر على إمدادات المياه في مصر أم لا. لكن احتمال حدوث نقص في المياه جعل مصر تعطي الأولوية لمشاريع الموارد المائية، من إعادة تأهيل وتبطين الترع إلى محطات تحلية المياه، والتي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنها ستساعد في تعويض تأثير السد على إمدادات المياه في البلاد.

لا تقدم في المحادثات: وصلت الجولة الأخيرة من المحادثات التي استمرت أربعة أيام بين مصر والسودان وإثيوبيا في كينشاسا مرة أخرى إلى طريق مسدود بعد أن فشلت الدول الثلاث في الاتفاق على كيفية المضي قدما في المفاوضات. وقضت مصر والسودان معظم الشهر الماضي في الضغط على مجلس الأمن والقوى العالمية لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إثيوبيا والضغط عليها للعودة إلى طاولة المفاوضات مع وسطاء جدد، لكن المجلس امتنع عن إدانة قرارها بملء السد من جانب واحد. ودعا البلدان الثلاثة إلى مواصلة المفاوضات الحالية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).