وقعت شركة سيمنس للطاقة والشركة القابضة للكهرباء المصرية أمس مذكرة تفاهم لبناء صناعة صديقة للبيئة قائمة على الهيدروجين في مصر، بهدف تعزيز صادرات مصر من الطاقة المتجددة، بحسب بيان لمجلس الوزراء. وتدرس سيمنس بالفعل مشروعا تجريبيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كمصدر بديل لصناعة الطاقة، ليصدر إلى الخارج في النهاية، بموجب خطاب نوايا جرى توقيعه في وقت سابق من هذا العام بين الطرفين.

سيمنس للطاقة أحد أهم المشاركين في مشروعات الطاقة في مصر في السنوات الأخيرة: دخلت شركة سيمنس للطاقة مؤخرا في شراكة مع الحكومة المصرية في العديد من مشروعات الطاقة، بما في ذلك أكبر ثلاث محطات لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة في العالم قبل بضع سنوات، ومركز التحكم الوطني في الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحطة جديدة لتوليد طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.

يأتي المشروع التجريبي كجزء من طموحات الحكومة الأكبر بشأن الهيدروجين الأخضر: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيها الشهر الماضي لوضع استراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر، مع التطلع إلى إطلاق مرحلة أولية من المشاريع التي قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار، بحسب بيانات سابقة لوزارة الكهرباء. كما تقوم شركة إيني الإيطالية أيضا بدراسات جدوى حول إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، بينما تعمل مجموعة ديمي البلجيكية أيضا مع مصر على استكشاف الهيدروجين الأخضر بموجب مذكرة تفاهم مع وزارتي النفط والكهرباء وقوات البحرية المصرية. فيما بحثت شركتا هيونداي روتيم الكورية الجنوبية والإيطالية سنام الموضوع مع مسؤولين حكوميين.

تريد أن تعرف ما هو الهيدروجين الأخضر؟ أقرا هنا.

ويعد الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر جزءا من استراتيجية أوسع لتحويل مصر إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة: بدأت مساعي الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة عندما استعانت بشركة سيمنز للمساعدة في الخطة العاجلة لتوليد الكهرباء لحل مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء قبل نحو ثمانية أعوام. وكذلك قامت مصر بتسريع عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي، وبدأت في خطط استيراد وإعادة تصدير الغاز الطبيعي لتتحول إلى مركز لتداول الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا، وهو ما توج بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة. وعلى صعيد مصادر الطاقة المتجددة، وضعت مصر الأسس التشريعية والتنظيمية لجذب القطاع الخاص من أجل إنشاء مجمع بنبان العملاق للطاقة الشمسية في أسوان بقدرات إجمالية تبلغ 1.8 جيجاوات. وفي الوقت نفسه، تواصل مصر جهودها في توقيع اتفاقيات الربط الكهربائي لتصدير الطاقة إلى العديد من دول الجوار وحتى أوروبا.