مطالبات جديدة بتأجيل موعد تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "نافذة" مجددا: يضغط المستوردون والمصدرون من أجل تأجيل المهلة التي تنتهي في 1 أكتوبر للتسجيل في نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن (ACI) – المعروف أيضا باسم "نافذة" – لعدة أشهر، قائلين إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد، حسبما قال عدد من أعضاء شعبة المصدرين والمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لجريدة حابي.

وسيسمح التأخير للمستوردين ووكلائهم بتنفيذ إجراءات التسجيل "المعقدة" قبل أن يصبح نظام التسجيل المسبق الجديد إلزاميا في جميع الموانئ البحرية في 1 أكتوبر – وهو الموعد النهائي الذي لن يسمح بعده لأي شخص لم يسجل على المنصة الإلكترونية بإدخال أي بضائع مستوردة إلى الموانئ المصرية، وفقا لحمادة العجواني عضو شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية. واتفق عضو الشعبة أسامة جعفر مع الرأي السابق، مؤكدا أن إجراءات التسجيل في النظام الجديد بحاجة إلى إعادة صياغة، خاصة أن عددا من الشركات المستوردة للبضائع تكافح من أجل التسجيل.

نقطة الخلاف: عملية التسجيل طويلة. عدد كبير من المستوردين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا، لذا فإن فكرة أن الشركات التي تستورد البضائع في الموانئ تضطر إلى تقديم مستندات الشحن والبيانات إلكترونيا قبل الوصول عبر نظام التسجيل المسبق لمعلومات الشحن – وهو بروتوكول تابع لمنظمة الجمارك العالمية ويعمل بتقنية البلوك تشين – قال جعفر إنه بالفعل صعب. ناهيك عن ضرورة أن يمر المستوردون بثلاث خطوات مختلفة لاستكمال إجراءات التسجيل المسبق للشحنة الواحدة.

للتسجيل في نافذة، يجب أولا إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية وإصدار توقيع إلكتروني إما من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو إيجيبت تراست، وإدراج بيانات المصدر الأجنبي على منصة "تبادل البيانات المؤمنة" عبر تقنية البلوك تشين، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي للشحنة – الذي تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر- وتلتزم مصلحة الجمارك في غضون 48 ساعة على هذا الطلب، وفقا لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

أين نقف الآن؟ يعكف مجلس الدولة حاليا على مراجعة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي توضح بالتفصيل كيفية عمل نظام التسجيل المسبق الجديد، بعد إعادة صياغتها لتضمين المقترحات والطلبات من الجولة الأخيرة من الحوار المجتمعي في أبريل.

وتعمل وزارة المالية على تنفيذ منصة "نافذة" لتسريع الإجراءات الجمركية وتحسين أمن الحدود. ويخضع النظام الجديد للتشغيل التجريبي منذ أبريل، وقد حددت في الأصل موعدا نهائيا للتسجيل في 1 يوليو، والذي جرى تأجيله بعد ذلك استجابة للمطالبات من مجتمع الأعمال، الذين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد.

أعلنت وزارة المالية عن سلسلة من الحوافز المالية لتشجيع الشركات على التسجيل خلال المرحلة التجريبية للنظام، وآخرها خصم 50% على رسوم التسجيل لأولئك الذين يسجلون في المنصة الرقمية في أغسطس، إضافة إلى خصم 30% لأي شخص قام بالتسجيل خلال النصف الأول وخصم 20% خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر. أولئك الذين سجلوا خلال المرحلة التجريبية، التي تنتهي في 1 أكتوبر، سيجري تسريع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بهم في كل المراكز اللوجستية، ما يسمح بتخليص وفحص البضائع بشكل أسرع. كما سيتمكن المستوردون من تأجيل دفع 70% من الضرائب والرسوم لتخليص البضائع في موانئ الشحن إلى ما بعد وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية، ويحق لهم استرداد المبلغ في حالة حظر دخول شحناتهم أو التخلص منها، بموجب القواعد الجديدة التي وافقت عليها الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر.

ما وصلنا إليه حتى الآن: جرى تدريب أكثر من 4600 مستورد ووكيل تخليص جمركي على استخدام النظام الجديد، حسبما قال غتوري سابقا.

المزيد من التفاصيل حول النظام الجديد تجدونه هنا.