محكمة النقض تلغي حكما بتغريم هيئة ميناء دمياط 494 مليون دولار: قضت محكمة النقض ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس في فبراير من العام الماضي، بتغريم هيئة ميناء دمياط أكثر من 494 مليون دولار كتعويض لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو)، وفق بيان صحفي (بي دي إف).

قرار المحكمة ينهي نزاعا استمر 5 أعوام بين الجانبين، على خلفية إنهاء عقد إنشاء محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط، بعد أن فرضت المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الغرامة على هيئة ميناء دمياط العام الماضي. وخسرت هيئة ميناء دمياط استئنافها ضد الحكم في ديسمبر 2020 بعد أن أيدته محكمة استئناف القاهرة. وحصلت ديبكو على عقد إنشاء محطة الحاويات عام 2006، قبل أن يتم إلغاؤه من جانب الهيئة عام 2015، بعد فشل الشركة في الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه للمشروع.

المستشارون: مثل شركة ديبكو في الدعوى كل من مكتب يوسف وشركاه ومقره القاهرة ومكتب كرويل أند مورنج ومقره الولايات المتحدة، في حين مثل هيئة ميناء دمياط مكتب هاني سري الدين للاستشارات القانونية. ومثل مكتب ماس للمحاماة والاستشارات القانونية "ديبكو" أيضا أمام المحكمة، في حين مثل مكتب هاني سري الدين الهيئة.

وفي السايق ذاته، من المقرر أن توقع وزارة النقل عقود إدارة وتشغيل محطة الحاويات الجديدة في ميناء دمياط مع شركة يوروجيت الإيطالية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وفق ما قالته مصادر مطلعة لإنتربرايز. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 700 مليون يورو، تتحمل الشركة الإيطالية 400 مليون يورو منها، في حين ستمول الهيئة المبلغ المتبقي من مواردها الذاتية.