الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لأول إصدار سندات خضراء للشركات في مصر بـ 100 مليون دولار: وافقت هيئة الرقابة المالية، يوم الأربعاء، على أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر لصالح البنك التجاري الدولي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وفق ما قالته الهيئة في بيان لها. وسيكون الإصدار البالغة قيمته 100 مليون دولار في صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد، وفق ما ذكره البنك التجاري الدولي في بيان له يوم الأربعاء.

من سيكتتب في الإصدار؟ أكدت مؤسسة التمويل الدولية التزامها بالاكتتاب في كامل قيمة الإصدار، وفق ما قاله البنك التجاري الدولي في بيانه.

ويعد هذا الإصدار أكبر من القيمة المتوقعة سابقا: كان البنك التجاري الدولي يخطط في البداية لإصدار سندات خضراء بقيمة 65 مليون دولار في شريحة أولى لأجل خمس سنوات تشارك فيها مؤسسة التمويل الدولية من خلال اكتتاب خاص، وفق ما ذكرته هبة عبد اللطيف رئيسة قطاع القروض المشتركة في البنك لإنتربرايز العام الماضي. وكان من المفترض أن ترفع مؤسسة التمويل الدولية مشاركتها في الاكتتاب إلى 100 مليون دولار في شريحة ثانية. ولكن يبدو حاليا أن البنك التجاري الدولي قرر رفع قيمة الإصدار الأول إلى 100 مليون دولار.

إلى أين ستوجه حصيلة الإصدار؟ قال البنك إن عائدات الإصدار ستستخدم في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك، وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات.

هذا ليس أول إصدار مصري للسندات الخضراء، إذ أصدرت وزارة المالية في سبتمبر الماضي أول سندات خضراء سيادية في مصر العام الماضي عن طريق الأسواق الدولية بقيمة 750 مليون دولار. وقد جرت تغطية الإصدار حينها بأكثر من 5 مرات، بعدما جذب طلبات من المستثمرين بقيمة 3.7 مليار دولار. ولم يستبعد وزير المالية محمد معيط في تصريحات له الشهر الماضي إمكانية طرح إصدار آخر من السندات الخضراء السيادية في العام المالي الجاري الذي بدأ في 1 يوليو، مشيرا إلى أنه في حال الطرح سيكون حجمه قريبا من الطرح الأول.

مستشارو الإصدار: يعمل البنك التجاري الدولي كمدير رئيسي للإصدار ويقدم مكتب ذو الفقار وشركاها المشورة القانونية، ويقوم ديلويت بدور مدقق الحسابات.