اتسع عجز الحساب الجاري لمصر بأكثر من الضعف ليصل إلى 5.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2021/2020، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لحساباتنا التي قمنا بها في ضوء البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري (بي دي إف) ليلة أمس. وارتفع عجز الحساب الجاري أيضا على أساس ربع سنوي، وذلك بنسبة 20% مقارنة بـ 4.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري.

جاء اتساع العجز في الميزان التجاري رغم ارتفاع الصادرات: أظهرت البيانات أيضا اتساع العجز في الميزان التجاري بنسبة 20% في الربع الثالث، على الرغم من ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 20% لتصل إلى 5.3 مليار دولار. وبلغ العجز في الميزان التجاري 11.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 9.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء هذا أيضا مدفوعا بارتفاع الواردات غير النفطية، إذ أنفقت مصر 16.9 مليار دولار على الواردات غير النفطية خلال فترة الأشهر الثلاثة، بزيادة بلغت 23% مقارنة بـ 13.7 مليار دولار. وقد أدى ذلك إلى اتساع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 25% ليصل إلى 11.6 مليار دولار.

انخفضت إيرادات السياحة كثيرا مقارنة بالربع الثالث من العام المالي 2020/2019. فعلى الرغم من تصاعد حدة جائحة "كوفيد-19" في مارس من العام الماضي، ووقف رحلات الطيران الدولية في نهاية ذلك الشهر، إلا أن عائدات السياحة لا تزال أكثر ارتفاعا العام الماضي مما هي عليه هذا العام. وسجل قطاع السياحة إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الحالي، بانخفاض بأكثر من 40% مقارنة بـ 2.3 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

إلا أنه كانت هناك مؤشرات على حدوث تعاف على أساس ربع سنوي، إذ ارتفعت إيرادات السياحة في الربع الثالث بنسبة 32% من الـ 987 مليون دولار التي سجلها القطاع في الربع الثاني من العام المالي الحالي.

جاءت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستقرة إلى حد ما خلال الربع الثالث من 2021/2020: وسجلت التحويلات – التي تعد مصدرا أساسيا للعملة الصعبة لمصر – ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.2% من 7.87 مليار دولار مسجلة في الربع الثالث من العام المالي 2020/2019.

استقرت أيضا عائدات قناة السويس، حيث سجلت ارتفاعا هامشيا على أساس سنوي لتصل إلى 1.45 مليار دولار.

تحسنت الأمور بشكل كبير على جانب الحساب الرأسمالي: تلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.4 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 47% مقارنة بـ 970 مليون دولار مسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع صافي التدفقات الواردة لاستثمارات المحافظ ليصل إلى 5.8 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقارنة بتدفقات خارجة بقيمة 8.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. وكان الربع الثالث من العام المالي 2020/2019 قد تزامن من بداية انهيار الأسواق العالمية وعمليات البيع المكثف التي شهدتها الأسواق الناشئة في مارس وحتى مايو جراء مخاوف المستثمرين بسبب تداعيات الجائحة.