وزارة المالية تقر تيسيرات جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز طبيعي)، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي يوم الجمعة الماضي. ويشمل ذلك السماح لمحافظات جديدة بالمشاركة في المبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها، لا سيما محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وساحات التخريد، وذلك بخلاف المحافظات السبع المعلنة سابقا. وسيسمح كذلك بانضمام شركات جديدة للمبادرة بشرط أن تحتوي سياراتها على 45% مكونا محليا، بحسب البيان. وتشمل المبادرة بالفعل شركة تويوتا وفولكس فاجن وفوتون وجوي لونج، بينما تجري محادثات مع جينباي وبريليانس.

ووفقا للبيان، ستسمح الوزارة أيضا للمواطنين بتسجيل طلبات الإحلال على الموقع الإلكتروني فور مرور عامين على رخصة السيارة المتقادمة، بالمقارنة مع ثلاثة أعوام في السابق. وسيتمكن أيضا المواطنون الذين تقدموا بالفعل بطلبات إحلال لسياراتهم من تغيير طراز السيارة أو لونها من خلال الموقع الإلكتروني.

كم عدد المؤهلين للمشاركة في المبادرة؟ استوفى نحو 40 ألف طلب إحلال حتى الآن شروط المبادرة وتواصلت معهم الوزارة، مقارنة بـ 30 ألفا أُعلن عنهم في أوائل أبريل. وحتى الشهر الماضي كان قد تقدم للمبادرة ما مجموعه 70 ألفا.

خلفية: تخطط مصر لإحلال 1.8 مليون سيارة على مدار 10 سنوات – وهي خطوة من المتوقع أن تكلف نحو 320 مليار جنيه. تخطط الحكومة لتحويل 450 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وسلمت الحكومة أكثر من 340 سيارة تعمل بالوقود المزدوج خلال شهر أبريل، بما في ذلك الدفعة الأولى المكونة من نحو 30 مركبة. وستدفع حوافز تقدر بنحو ملياري جنيه مصري خلال العام المالي المقبل 2022/2021 لتشجيع أصحاب السيارات على المشاركة في المبادرة.

ومن أخبار السيارات الأخرى – سيتمكن العملاء الحاصلين على قروض سيارات من تجديد التراخيص الخاصة بمركباتهم الحالية أو الحصول على ترخيص جديد، بالإضافة إلى رفع حظر البيع فقط من خلال النظام الإلكتروني ابتداء من اليوم، وذلك بمقتضى تعلميات جديدة وجهها البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في السوق المحلية، تناولتها جريدة المال. تهدف هذه الخطوة إلى أتمتة المعاملات الورقية الحالية في محاولة لتسهيل الإجراءات على مالكي السيارات. ويأتي هذا في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها "المركزي" مع وزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" في عام 2019 لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمركبات الممنوحة بتسهيلات بنكية، والتي تتيح لملاك المركبات التي يتم شراؤها عبر قروض بنكية الوصول إلى المعلومات بسهولة واستكمال الإجراءات مثل تجديد التراخيص ورفع حظر البيع البنكي.