اقترحت الحكومة على مصنعي الأسمنت خفض الإنتاج بنسبة 10% على الأقل لخفض التخمة في المعروض التي تعطل القطاع، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تنفيذيين ومصدر كبير في مجال الأسمنت.

ما هي الخطة؟ من المفترض أن يقلل مصنعي الأسمنت إنتاجهم بنسبة أساسية قدرها 10.52%، إضافة إلى نسبة 3.71% إضافية لكل خط إنتاج و0.65% لكل عام منذ بدء تشغيل المصنع، وفقا لأحد المسؤولين. ويعني هذا وصول التخفيضات إلى 14% على الأقل، بينما ستضطر المصانع الأقدم والأكبر إلى التخفيض بأكثر من ضعف هذه النسبة، طبقا لأحد المصادر.

اعتراضات أجنبية: رحب المسؤولون التنفيذيون بالاقتراح الحكومي الذي يهدف لمعالجة مشاكل السوق، لكنهم قالوا إنه "غير عادل" بالنسبة للشركات الأجنبية التي لها تاريخ طويل في البلاد. وقال أحد المديرين التنفيذيين: "لا نعتقد أن [الاقتراح] عادل، بل هو منحاز لبعض اللاعبين المحليين في الوقت الحالي".

أزمة مستمرة منذ سنوات: تقل المبيعات عن نصف الطاقة الإنتاجية السنوية للقطاع، والتي قفزت إلى 85-87 مليون طن في السنوات الثلاثة الماضية. لكن الأوضاع ازدادت سوءا في 2018 حينما افتتحت الدولة مصنع أسمنت في بني سويف بقيمة 1.1 مليار دولار، والذي يضيف 13 مليون طن أخرى إلى السوق كل عام.

معدل تراجع الطلب آخذ في التزايد: انخفضت المبيعات السنوية إلى 41.7 مليون طن العام الماضي، مقارنة بـ 43.8 مليون طن في عام 2019، ونحو 49.5 مليون طن في عام 2017.

لو لم تتخذ الحكومة إجراءات حازمة، فمن المرجح أن تزداد المشكلة سوءا خلال العام الحالي، في ظل الافتتاح المنتظر لمصنع شركة أسمنت المصريين في سوهاج بسعة إنتاجية تبلغ مليوني طن.

شكوك حول نجاعة تخفيضات الإنتاج: يزعم بعض العاملين في القطاع أن تخفيض الإنتاج لن يؤدي سوى لارتفاع الأسعار في مصر، مشيرا إلى أن الحل ربما يكون في زيادة الصادرات. وهناك اقتراحات بأن تطلب الحكومة من المصانع تصدير ما لا يقل عن 5% من إجمالي الإنتاج، كما أخبرنا موزع الأسمنت والرئيس السابق لشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أحمد الزيني.