سجل عجز الحساب الجاري بالموازنة العامة لمصر ارتفاعا ليصل إلى 4.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/2020، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام، وفقا للحسابات التي أجرتها إنتربرايز استنادا إلى البيانات الصادرة عن البنك المركزي أمس والخاصة بأداء ميزان المدفوعات. وقفز العجز في الحساب الجاري بنسبة 74% في الربع الثاني، مقابل 2.8 مليار دولار في الربع السابق عليه.

ارتفاع عجز الميزان التجاري مع تراجع الصادرات: أظهرت البيانات أيضا المزيد من التراجع في الميزان التجاري لمصر خلال الربع الثاني من 2021/2020، ليصل إلى 10.6 مليار دولار، ليتسع العجز بنسبة 7% مقارنة بالربع الثاني من 2020/2019. ويعود الارتفاع في عجز الميزان التجاري بالأساس إلى تراجع الصادرات، والتي بلغت 6.6 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 7.1 مليار دولار في نفس الفترة العام المالي الماضي. وسجلت الواردات ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي، إذ صعدت بما يزيد قليلا عن 1% لتصل إلى 17.3 مليار دولار.

كان العجز في الميزان التجاري أكثر اتساعا على أساس ربع سنوي، بعدما قفز بنسبة 24% مقارنة بعجز بلغ 8.6 مليار دولار في الربع الأول من 2021/2020. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استيراد سلع إضافية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

ظلت إيرادات قطاع السياحة أدنى بكثير من مستويات العام السابق، حقق القطاع 987 مليون دولار في الربع الثاني من 2021/2020، أي أقل من ثلث إيرادات الربع الثاني من 2020/2019 والتي بلغت 3.1 مليار دولار. وكانت السياحة من أكثر القطاعات تضررا جراء الوباء، فقد تراجعت أعداد الوافدين بسبب توقف حركة الطيران الدولي العام الماضي، إلى جانب تواصل المخاوف بشأن الفيروس بين السائحين الذين يخططون لزيارة مصر.

إلا أنه كان هناك بعض التحسن في إيرادات السياحة على أساس ربع سنوي، حيث ارتفعت بحوالي 25% مقابل الـ 801 مليون دولار المسجلة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج على أساس سنوي: ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج – والتي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة – إذ بلغت 7.5 مليار دولار في الربع الثاني، بارتفاع 8% عن 7 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، في مواصلة للتحسن في تحويلات المغتربين خلال الربع الأول من 2021/2020 حيث شهدت زيادة بنسبة 20%.

عائدات السويس تقترب من مستويات ما قبل الجائحة: أظهرت البيانات أن الإيرادات المتحصلة من قناة السويس – والتي تعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة والتي تضررت بشدة من الوباء – جاءت دون مستويات ما قبل "كوفيد-19" بشكل هامشي، إذ سجلت 5.16 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقابل 5.24 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2020/2019. وارتفعت عائدات قناة السويس بشكل طفيف على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني لتسجل 1.5 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الأول.

تعاف تدريجي في الاستثمار الأجنبي المباشر: ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 10% إلى 1.75 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الأول.

لكنه لا يزال بعيدا بكثير عن مستويات ما قبل "كويد-19"، فقد سجل صافي الاستثمار المباشر ما يزيد عن 2.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي، أي بزيادة بما يقرب من الثلث مقارنة بالمستويات المسجلة في الربع الثاني من 2021/2020.

هل تؤتي حزم التحفيز العالمية ثمارها؟ شهدت التدفقات الواردة لاستثمارات المحافظ ارتفاعا خلال الربع الثاني، لتصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة المناظرة قبل عام.