أكد بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان أنه يدرس إدراج مصر ضمن مؤشره الخاص بالسندات الحكومية للأسواق الناشئة، بحسب وكالة رويترز. وقال البنك، في بيان له الخميس الماضي إنه يبحث إدراج 14 سندا حكوميا مقوم بالجنيه بإجمالي قيمة 24 مليار دولار ضمن مؤشر جي بي آي – جلوبل للأسواق الناشئة، والذي سيمنح مصر وزنا بنحو 1.8%.

بعد 10 أعوام من الغياب: لن تكون هذه المرة الأولى لإدراج مصر ضمن المؤشر، إذ كانت استبعدت من المؤشر في أعقاب الاضطرابات الاقتصادية التي تلت ثورة 25 يناير 2011.

ولكن لماذا الآن؟ يعود قرار إعادة الإدراج المحتمل إلى تحسن إقبال المستثمرين على سوق السندات المحلية، إلى جانب زيادة معدلات السيولة، بحسب ما قاله البنك الأسبوع الماضي. ويعود أيضا إلى نجاح استراتيجية وزارة المالية لضبط الدين العام بالتركيز على الديون طويلة الأجل، مما مهد الطريق للوصول إلى الحد الأدنى للأجل المطلوب للانضمام للمؤشر.

وتوقعات بمزيد من تدفقات رؤوس الأموال: من المتوقع أن يؤدي عودة مصر إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات السيادية في الاقتصادات الناشئة إلى تدفقات بقيمة 4.8 مليار دولار في السندات المصرية وربما ارتفاع بنسبة 5% في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بحسب تصريحات نشرت مؤخرا للاقتصادي في بنك راند التجاري نيفيل مانديميكا.

سيكون علينا الانتظار لما لا يقل عن 6 أشهر: قال البنك الأسبوع الماضي إنه سيصدر تحديثا حول ما إذا كانت السندات استوفت متطلبات الإدراج المحتمل في الأشهر الستة المقبلة. ويتوافق هذا مع ما قاله مانديميكا الشهر الماضي، عندما صرح لرويترز أنه من المحتمل إعادة إدراج مصر في المؤشر خلال النصف الثاني من هذا العام.

جرى الإشارة في وقت سابق إلى أن الديون المحلية المصرية ستكون قابلة للتسوية مع بنك يوروكلير بين سبتمبر ونوفمبر هذا العام، وبالتالي سيصبح من السهل للصناديق الأجنبية الوصول لأدوات الدين المصرية دوليا وسيتمكن المزيد من المستثمرين الأجانب من دخول السوق. للمزيد من المعلومات يمكنك قراءة هذا الملف من إنتربرايز تشرح.