إنتربرايز تشرح: الشراء بالهامش. أصبحت عمليات الشراء بالهامش محور حديث المتعاملين في البورصة المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ تواصل هيئة الرقابة المالية دعمها لزيادة حجم تلك العمليات، فيما تطالب شركات السمسرة بوضع ضوابط جديدة لها. ولكن ما هي بالضبط عمليات الشراء بالهامش؟ وماذا تعني الضوابط المقترحة بالنسبة للبورصة المصرية؟

الهامش = الاقتراض: الهامش هو ما يقترضه العميل من شركة السمسرة لتمويل عمليات شراء الأسهم.

وتجري عمليات الشراء بالهامش من خلال حسابات يديرها السمسار. وتقرض شركة السمسرة العميل بضمان الأموال الموجودة في حسابه أو الأسهم. وتطلب شركات السمسرة أن يكون هناك حد أدنى من الأصول المحتفظ بها في الحساب ، كما تفرض فائدة على الاقتراض لتمويل تداولات الهامش.

انخفاض قيمة الحساب تحت الحد الأدنى يؤدي إلى ما يعرف بنداء الهامش. وهو ما يحدث عندما يطلب السمسار من العميل إيداع المزيد من الأموال في حسابه أو بيع بعض الأسهم إذا انخفضت قيمتها عن الحد الأدنى المطلوب.

وغالبا ما تؤدي نداءات الهامش إلى تزايد عمليات البيع المكثف في سوق الأسهم: الانخفاض الكبير في أسعار سوق الأسهم قد تجبر شركات السمسرة على إطلاق نداءات هامش إذا انخفضت الأسعار دون الحد الأدنى المحدد مسبقا. وقد يؤدي ذلك إلى إطالة أمد التقلبات في السوق، ويضطر العملاء لبيع المزيد من الأسهم لتقليل مستوى المديونية في حساباتهم.

حدث ذلك في البورصة المصرية مؤخرا، حيث أدت الموجة البيعية إلى سلسلة من نداءات الهامش للمستثمرين الأفراد، وهو ما فاقم عمليات البيع حينها.

يمكن للهامش أن يرفع من أرباح المتداولين ويرفع من حجم السيولة في السوق، من خلال إتاحة المزيد من التمويل الذي يعاد ضخه في الأسهم.

ولكنه أيضا يرفع حجم المخاطر: الاقتراض للاستثمار في الأسهم قد يعظم العوائد للمستثمرين بالفعل، لكنه أيضا يزيد بشدة من خطر الخسارة المضاعفة إذا تحركت الأسهم في الاتجاه الخطأ.

وهناك أيضا خطورة عدم القدرة على تلبية نداء الهامش، وهو وضع سيئ بالنسبة لأي متداول في البورصة. إذا فشل العميل في تغطية الحد الأدنى المطلوب في حسابه، ستضطر شركة السمسرة لبيع الأسهم نيابة عن العميل لاسترداد أموالها.

ولفهم مخاطر الإفراط في الاستدانة عليك فقط النظر إلى الأزمة الأخيرة لشركة أركيجوس الأمريكية، والتي اقترضت مليارات الدولارات لتمويل عمليات شراء ضخمة من الأسهم دون أن يدعمها سوى حجم ضئيل من الأصول. وعندما بدأت الشركة في تكبد خسائر كبيرة في بعض الأوراق المالية التي تستثمر فيها بكثافة، سارعت شركات السمسرة إلى البيع نيابة عنها، وخرجت من مراكز بنحو 20 مليار دولار، ما أدى إلى سلسلة ضخمة من نداءات الهامش تسببت في النهاية إلى خسارة بعض شركات التكنولوجيا الكبرى لعشرات المليارات من قيمتها السوقية. وبحسب التقديرات فإن أركيجوس امتلكت مراكز في عدد من الأسهم بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار، بينما الشركة لا تملك أصولا سوى بـ 10 مليارات دولار فقط، واعتمدت بشكل خطير على الاقتراض لتمويل مشترياتها في سوق الأسهم.

هيئة الرقابة المالية تسعى إلى دعم عمليات الشراء بالهامش: المزيد من عمليات الشراء بالهامش تعني المزيد من السيولة في البورصة المصرية، والتي تعاني دائما من انخفاض السيولة وقيم التداول اليومية. والسماح للمستثمرين من تعزيز مراكزهم في الأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش يعني تنشيط التداول ودخول المزيد من المستثمرين إلى السوق. ولذلك ضخ البنك المركزي مليار جنيه بصفة مبدئية في صندوق دعم البورصة الذي أعلنه عنه "الرقابة المالية" بهدف دعم شركات الوساطة المالية من خلال إتاحة تمويلات بأسعار تنافسية لدعم عمليات التداول بالهامش لديها. ولهذا أيضا سمحت "الرقابة المالية" لشركات إدارة صناديق الاستثمار، وكذلك شركات التخصيم بتمويل شركات السمسرة لإقراض عملائها لصالح عمليات الشراء بالهامش.

شركات السمسرة تريد المزيد من الضوابط: دعت اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية مؤخرا عددا من شركات السمسرة وأمناء الحفظ وإدارة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة خلال الفترة الماضية لسماع مقترحاتها بشأن وضع ضوابط لتعاملات الشراء بالهامش في البورصة المصرية، في ظل ارتفاع سعر الأسهم المعرضة لنداءات الهامش، والتركز المرتفع للاقتراض من شركات السمسرة لصالح عمليات الشراء بالهامش من جانب عدد قليل من العملاء. وصاغت اللجنة بالفعل مقترحات أعلنتها أمس بانتظار موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية عليها، وهو ما تناولناه بالتفصيل في نشرتنا الصباحية اليوم.