الحكومة تدرس تأسيس صندوق لتقديم حوافز للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، بموجب خطة جديدة أعلنها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، ضمن استراتيجية ضبط النمو السكاني. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال اجتماع للحكومة إن الخطة ستتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية يقدم حوافز للأسر الملتزمة بمحددات النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، ورفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية.

التفاصيل المعلنة حول الخطة حتى الآن قليلة، ولكن من المقرر الانتهاء منها قريبا، تمهيدا لعرضها على الرئيس وإطلاقها. وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران تناول خلال اجتماع آخر عقده مجلس الوزراء أمس المعايير الخاصة بالحصول على الحوافز عبر الصندوق الحكومي المزمع تأسيسه والآليات المقترحة للتنفيذ.

خطة الحكومة تشمل أيضا توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن، وفق ما أعلنته السعيد.

وتسير استراتيجية تنظيم الأسرة بالتوازي مع خطة عمل لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال برامج التدريب المهني والتوظيف المباشر. وتستهدف الخطة تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات من الفئة العمرية من 18 وحتى 45 سنة، وتحقيق الاستقلال المالي لهن، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، وتنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

وتعمل الحكومة في عدة اتجاهات لكبح الزيادة السكانية، وقالت وزيرة التخطيط الشهر الماضي إن الدولة تهدف لتقديم المزيد من المحفزات لتنظيم الأسرة من أجل الحد من الزيادة السكانية والتي تلتهم ثمار التنمية وذلك ضمن الخطة التي جرى الإعلان عنها العام الماضي لتقليص نسبة المواليد لكل سيدة إلى 2.4 مولود بحلول 2030 من 3.4 حاليا. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال حينها إن الحكومة لن تتخذ أي "إجراءات عنيفة" في هذا ملف تنظيم الأسرة خلال المرحلة الحالية. وتهدف برامج تنظيم الأسرة ومن بينها برنامج "اتنين كفاية" إلى للوصول بعدد المستفيدات من وسائل تنظيم الأسرة إلى 20.4 مليون بحلول منتصف 2021، بينما يعمل نواب برلمانيون على صياغة مشروع قانون تنظيم النسل ومواجهة الزيادة السكانية للبرلمان، لكن التفاصيل الخاصة بمشروع القانون لم تتضح بعد.

وكان التعداد السكاني لمصر قد تجاوز حاجز 100 مليون نسمة بالداخل في فبراير من العام الماضي، وتوقع حينها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات أن يصل التعداد السكاني للبلاد إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052، وهو رقم يمكن تقليصه إلى 143 مليونا إذا نجحت إجراءات تنظيم الأسرة.

ومن أخبار مجلس الوزراء أيضا:

• أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس اتفاقية قرض ميسر قيمته 50 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.