تعاني سندات الأسواق الناشئة من أزمة ظهور، ما يبعد عنها المستثمرين المحتملين ويزيد من مخاطر تدفق الأموال خارجها وتركيز الاستثمارات في عدد محدود من الأسهم المتاحة، بحسب فايننشال تايمز. وعلى الرغم من أن مديري الأصول أسهبوا في المدح والتفاؤل حيال أسهم الأسواق الناشئة، فإن 13% فقط من سندات تلك الأسواق السيادية والتابعة للشركات تدخل ضمن المؤشرات الرئيسية، وهو ما يعني أن معظم أسهم تلك الأسواق لا تدخل ضمن اعتبارات المستثمرين وصناديق المؤشرات المتداولة، وفقا لتقرير مركز أبحاث أشمور المتخصص في الأسواق الناشئة.

سندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية لا تدخل في الحسبان أيضا. وتشكل نسبة الإصدارات المدرجة في مؤشر ICE BofA المتنوع لأدوات الدين غير السيادية بالعملات المحلية نحو 2% فقط من الإصدارات في عام 2019، والبالغ مجموعها 12.5 تريليون دولار. وحققت إصدارات السندات الحكومية بالعملات المحلية رقما أفضل بشكل طفيف، بحصة 11% في مؤشر جي بي مورجان GBI العالمي المتنوع.

ومن المتحمل أن ينضم لمؤشر جي بي مورجان قريبا، مصر وأوكرانيا والهند ونيجيريا وصربيا.

تركز الاستثمارات سلاح ذو حدين، فانعدام التنوع يعرض مستثمري الأسواق الناشئة لتحولات مفاجئة، بسبب تركز استثماراتهم في قطاعات محددة من السوق. ويخلق ذلك مخاطر أخرى لتلك الأسواق مع احتمالية أن تخرج الأموال من اقتصادها وتضعفه. ويمكن الرجوع في ذلك لأزمة عام 2018، أو ما شهده عام 2020 من خروج الأموال من الأسواق الناشئة مع تفشي "كوفيد-19".

الجانب المضيء هنا هو ارتفاع عدد الأسهم المنضمة للمؤشرات إلى 13% في 2020 من 9% في 2018، على الرغم من أن ذلك يرجع أغلبه إلى انضمام الصين لمؤشرات الدخل الثابت للأسواق الناشئة. ورغم أن المؤشرات الرئيسية لا تعبر بدقة عن المكونات بداخلها، فإنها تغطي أكثر من 200 سوق، وهو ما يوسع من تمثيلها الجغرافي.