تجري كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المحلية، مثل سوديك وإعمار مصر وبالم هيلز، إلى جانب المئات من المطورين الآخرين مفاوضات مع اللجنة المشكلة من جانب الحكومة من أجل توفيق أوضاع الأراضي المملوكة لتلك الشركات الواقعة في الساحل الشمالي الغربي، وذلك وفقا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس السيسي العام الماضي، بحسب ما نقلته جريدة الشروق عن مصادر حكومية أمس. وقالت المصادر إنه من المتوقع توفيق أوضاع نحو 250 ألف فدان خلال 6 أشهر. ويأتي هذا في إطار خطة الحكومة لإعادة تخطيط 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ومن المتوقع إتمام خطة التطوير خلال 4 إلى 5 أعوام.

المشكلة الوحيدة هي أن القرار يتضمن الأراضي التي قامت الشركات بشرائها وبناء المجمعات السكنية عليها بالفعل، ويبدو أن ذلك لا يعفي الشركات من سداد الرسوم من أجل تقنين أوضاع تلك الأراضي. وتجري اللجنة مفاوضات حاليا مع 200 شركة من أصل 400 شركة تمتلك قطع الأراضي، فيما تقدمت 15 شركة حتى الآن بالمستندات اللازمة ووقعت العقود الخاصة بالأراضي المملوكة لها، وفقا لما قالته المصادر.