ما زال حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من البنوك المصرية محدودا، لا سيما في قطاع التصنيع، بالرغم من جهود البنك المركزي المصري لزيادة الإقراض الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين ظروف العمل للقطاع الخاص، وفقا لورقة بحثية صادرة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة (بي دي إف). وأظهرت الدراسة – التي أجرتها الخبيرة الاقتصادية منى عامر، والأستاذة المساعدة في جامعة القاهرة إيرين سلوانيس – أن الحصول على التمويل لا يزال يمثل "عقبة رئيسية" أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصنيع، حتى مع العديد الكبير من البرامج التي أطلقها البنك المركزي لتوجيه السيولة إلى ذلك القطاع.

من الذي يجب أن يلقى عليه اللوم؟ تشير الدراسة بأصابع الاتهام إلى كيفية تعريف الشركات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترى أن تصنيفها على أساس حجم أعمالها ورأس المال المدفوع مع تجاهل عدد الموظفين يمكن أن يؤدي إلى تحيزات تكون لصالح الشركات الأكبر حجما. ولفتت الدراسة أيضا إلى أن برامج البنك المركزي لم تستهدف بشكل كاف الشركات التي هي في أمس الحاجة إلى رأس المال.

حل المشكلة: توصي الدراسة بأنه، لضمان توفير السيولة للشركات الأشد احتياجا إليها، ينبغي مراقبة وتقييم جميع برامج التمويل الحالية، وإطلاق برامج جديدة تستهدف بشكل أفضل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصنيع. وقالت أيضا إنه يمكن الترويج للإقراض غير المصرفي كمصدر بديل لتمويل الشركات، في حين ينبغي تقديم التدريب المالي لموظفي البنوك لمساعدتهم في تخصيص القروض بشكل فعال.