اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ألا تزيد نسبة العمليات التأمينية التي تبرمها تلك الشركات مع كبار مساهميها ومجموعاتهم المرتبطة عن 10% من إجمالي الأقساط السنوية المباشرة للشركة، وألا تزيد عن 20% من أقساط أي فرع من الفروع التأمينية للشركة، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر التركز ومنع تضارب المصالح، وفقا لقرار أصدرته الهيئة مؤخرا (بي دي إف).

المنطق وراء القرار؟ يهدف القرار إلى تقييد حصول كبار المساهمين في شركات التأمين على معاملة تفضيلية في الخدمات التأمينية التي تقدمها تلك الشركات، بما في ذلك الخصومات والمطالبات التأمينية، والذي قد يعرض شركات التأمين لمخاطر مالية، حسبما أوضح مصدر مسؤول لإنتربرايز. وأضاف المصدر أيضا أن القرار يحد من تركز المحفظة التأمينية في عدد محدود من العملاء.

وتعمل "الرقابة المالية" مؤخرا على الحد من مخاطر التركز، والتي تنشأ عندما تركز إحدى شركات الخدمات المالية تمويلها لدى فرد أو مجموعة أو شركة أو قطاع بعينه. وتخضع شركات التمويل العقاري والاستهلاكي أيضا، كشركات خدمات مالية غير مصرفية، لقواعد الهيئة فيما يتعلق بالحد من مخاطر التركز، وهو ما تناولته إنتربرايز في موضوعين عن التمويل العقاري والاستهلاكي.