استطلاع إنتربرايز يتوقع إبقاء المركزي أسعار الفائدة دون تغيير
سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو الأرجح في أول اجتماعات السياسة النقدية خلال 2021: توقع 11 من بين 12 محللا وخبيرا شملهم استطلاع للرأي أجرته إنتربرايز أن يتجه البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك للنظر في أسعار الفائدة الخميس المقبل الموافق 4 فبراير، ورغم ذلك، يرجح العديد منهم أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي في الشهور المقبلة بخفض ضئيل محتمل.
ما هي معدلات الفائدة الحالية؟ يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضي الذي شهد خفضا مفاجئا بواقع 50 نقطة أساس، بعد خفض بنفس القيمة في سبتمبر. وبإضافة الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة “كوفيد-19″، يكون المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020.
الرأي الوحيد المخالف كان لرئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، والتي ترجح خفضا بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. وقالت السويفي والتي كانت واحدة من بين صوتين فقط توقعا خفض الفائدة في نوفمبر بواقع 50 نقطة أساس في الاستطلاع الذي أجرته إنتربرايز العام الماضي، إن “فبراير هو الوقت المناسب كي يسبق البنك المركزي موجة التضخم القادمة”، إذ تتوقع أن يسجل التضخم السنوي في الحضر 5.5% في يناير، ثم يواصل الصعود ليسجل 6.9% في فبراير. وأضافت أن هذا الخفض المحتمل “سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام”. ومن المتوقع أن يصل التضخم بعد ذلك إلى 7.5% في الربع الثالث من العام الجاري قبل أن ينخفض بدرجة طفيفة إلى 7% بنهاية العام.
لا توجد ضرورة ملحة لمزيد من الخفض: يرى رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، أن معدلات الفائدة الحقيقية الحالية تقع في النطاق المستهدف من البنك المركزي بواقع 2-3%، مضيفا أنه لا يوجد حاجة ملحة لخفض جديد، في ضوء التخفيضات التي بلغت 400 نقطة أساس على مدار العام الماضي. وبالمثل، تعتقد سارة سعادة اقتصادي أول لدى سي أي كابيتال، أن المركزي اتخذ سياسة تحفظية فيما يتعلق بضخ السيولة في يناير، الأمر الذي تسبب في ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة على أذون الخزانة، مرجحة أن يواصل هذه السياسية التحفظية بإرجاء خطوة خفض الفائدة في الاجتماع المقبل بالنظر إلى النمو الضعيف للمعروض النقدي منذ نوفمبر الماضي.
التضخم في نطاق مستهدف المركزي: مستوى الفائدة الحالي يعكس توجه المركزي لدعم الاستثمار، حسبما صرح باسم قمر كبير اقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط لإنتربرايز، مؤكدا أن استقرار أسعار الفائدة والسياسة النقدية هو ما تحتاجه السوق في المرحلة الحالية. ويتوقع قمر والمحلل الاقتصادي لدى مباشر إنترناشيونال محمد مجدي أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام المالي الحالي.
وثمة ضغوط متنامية: تتوقع مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، ضغوطا تصاعدية في أسعار الفائدة وهو ما ظهر في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيا لعطاءات أذون وسندات الخزانة الحكومية الأخيرة. وأضافت أن انخفاض السيولة لدى القطاع المصرفي، فضلا عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي واستمرار التقلبات في قطاعي السياحة والتصدير في مصر يشكلان ضغوطا على أسعار الفائدة.
لا يزال هناك احتياج لخفض تكلفة التمويل: يعتقد رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال أبو بكر إمام أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة بما يسمح بخفض تكلفة الاقتراض الحكومي لتنفيذ المشروعات والاستثمارات المعلنة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، لكنه رغم ذلك يتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل وإرجاء استئناف التيسير النقدي إلى وقت لاحق من العام. على الجانب الآخر، يرى الخبير المصرفى محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أنه يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف من خلال المزيد من التحفيز للإنفاق العام من خلال المشروعات القومية وزيادة الطلب على السلع والخدمات، وذلك دون المزيد من الخفض لأسعار الفائدة، إذ يرى أن حجم السيولة التى ضخت فى شرايين الاقتصاد منذ الجائحة وحتى الآن أتاح للاقتصاد قوة الدفع المالية التي مكنته من التصدي لتداعيات “كوفيد-19” العالمية.
لكن ربما يصبح من المطلوب خفضا أكبر إذا هبط التضخم والنمو عن التوقعات: يرى مجدي أن المركزي قد يستأنف التيسير النقدي بوتيرة أكثر قوة إذا انخفضت معدلات التضخم عن 6%، أو إذا تراجعت معدلات النمو بشكل كبير عن مسار التنبؤ الأساسي.
استقرار أسعار الفائدة يعزز تدفقات النقد الأجنبي، من خلال إتاحة عوائد جاذبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، بحسب عبد العال. وقد تكون هذه أولوية لدى البنك المركزي في الوقت الراهن في ظل المنافسة القوية التي تواجهها أذون الخزانة المصرية مع نظيرتها في تركيا حيث ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 475 نقطة أساس في نوفمبر، ثم بواقع 200 نقطة أساس في ديسمبر، ليقترب سعر الفائدة الحقيقي من مصر عند 3.8%. ولفت أيضا نعمان خالد من أرقام كابيتال إلى أن المركزي سيركز على استثمارات المحافظ المالية للحفاظ على جاذبية مصر كوجهة استثمارية في ظل المنافسة مع الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا وأوكرانيا ونيجيريا. ويرى خالد أن هذا سيكون دافعا للمركزي لتثبيت الفائدة هذا الأسبوع.
هل نرى خفضا بقيمة 50 نقطة أساس في مارس المقبل؟ تتوقع منى بدير كبيرة الاقتصاديين لدى برايم القابضة خفضا بهذه النسبة في مارس، بالإضافة إلى خفض مماثل في وقت لاحق من العام، على الرغم من أنها ترجح أن يتوخى المركزي أشد درجات الحذر في ضوء الضغوط الخارجية التي يتوقع أن تؤثر على سعر الصرف مستقبلا، بالإضافة إلى احتمال أن تتحول السياسة النقدية المتساهلة إلى ضغوط تضخمية.
التوقعات المستقبلية: ترى السويفي أنه هناك فرصة لخفض 50-75 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى 100-125 نقطة أساس وتصل المعدلات الحقيقية إلى مستوى 1% تقريبا. لكن مجدي يعتقد أن هناك مجالا لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي. وتتوقع بدير وخالد خفضا بإجمالي 100 نقطة أساس خلال 2021، ويرجح الأخير أن يتم في الربع الثاني أو النصف الثاني من 2021، مع اتضاح الرؤية بصورة أكبر بشأن لقاحات كوفيد-19.