انخفاض واردات مصر خلال الجائحة ساهم في انكماش عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 17% على أساس سنوي في عام 2020، ليتراجع إلى 38.3 مليار دولار، مقارنة بـ 46.2 مليار دولار في 2019، وفق ما قالته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في بيان صحفي أمس الثلاثاء. وهبطت واردات البلاد غير البترولية بنسبة 12% على أساس سنوي، فيما سجلت الصادرات تراجعا هامشيا بنسبة 1% على أساس سنوي.

تذكر أن هذه الأرقام لا تتضمن الميزان التجاري البترولي، والذي استمر عجزه في الاتساع خلال الربع الأول والربع الثاني بسبب انهيار الصادرات. ويعني هذا أن الميزان التجاري العام للبلاد ربما لا يكون إيجابيا على النحو الذي توحي به الأرقام غير النفطية.

القطاع الرابح: قفزت صادرات مواد البناء بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. وجاءت الإمارات وكندا وإيطاليا في مقدمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء.

وتصدر قائمة أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية كل من الإمارات العربية المتحدة يليها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيطاليا التي تلقت مجتمعة 35.6% من إجمالي صادرات البلاد العام الماضي، بقيمة 9 مليارات دولار.

وفي سياق الحديث عن الصادرات، قررت وزيرة التجارة والصناعة مد العمل برسم الصادر المفروض على صادرات الأسمدة الآزوتية لمدة عام آخر، مع تخفيض قيمته إلى 250 جنيها للطن، من 550 جنيها للطن في السابق. وجرى فرض الرسم على شركات الأسمدة المحلية في عام 2018 حينما بدأت الشركات في التخلف عن توريد الحصص المقررة من إنتاجها إلى وزارة الزراعة، وقامت بدلا من ذلك بتوجيه معظم إنتاجها للتصدير. وعقب ذلك، قالت شركات الأسمدة إنها تخسر نحو 250 جنيها في الطن عند بيع إنتاجها للوزارة، والتي توفرها للمزارعين بسعر مخفض. ويهدف القرار إلى إثناء شركات إنتاج الأسمدة عن هذه الممارسات، وتوفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة.