(خاص) يبدو أن الحكومة ستنفض الغبار عن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، إذ ستجتمع اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية في وقت لاحق من الشهر الجاري للمضي قدما في خطة الطروحات المجمدة، وفق ما ذكره وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في تصريحات لإنتربرايز. وقال توفيق إن اللجنة قد تعيد ترتيب الشركات من حيث أولوية الطرح، لكنه شدد على أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، والقرار النهائي سيكون للجنة.

هل ظروف السوق مثالية للمضي قدما في البرنامج؟ نعم حسبما يرى توفيق، مشيرا إلى أن قيم التداول بالبورصة المصرية حاليا ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه وقت قرار اللجنة بتجميد البرنامج مؤقتا، وهي إشارة رئيسية بأن الوقت أصبح مناسبا لطروحات حكومية جديدة بالبورصة. وقال الوزير إنه بينما كانت اللجنة تعقد اجتماعاتها الشهرية كالمعتاد في ظل الجائحة، فإن تحسن الظروف أوجد الفرصة لإحياء البرنامج. وكان توفيق صرح الشهر الماضي أن الحكومة تفكر في استئناف برنامج الطروحات مجددا في ظل ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب للأسهم المصرية.

البرنامج قد يشهد أيضا دخول أسماء جديدة، مع ترشيح وزارة قطاع الأعمال العام شركات إضافية للطرح ضمن البرنامج، ومنها النصر للتعدين، وفقا لتصريحات توفيق لجريدة حابي في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولا يعني الترشيح إدراج تلك الشركات بالضرورة ضمن البرنامج، ولكنه يعني أن الوزارة ترى إمكانات قوية لدى تلك الشركات للطرح في البورصة أو لطرح حصة إضافية منها إن كانت مقيدة في البورصة بالفعل، وتترك القرار بعد ذلك للجنة، حسب تصريحات توفيق لإنتربرايز.

مراجعة سريعة لبرنامج الطروحات: أعلن عن ملامح البرنامج للمرة الأولى في عام 2018، ويستهدف طرح حصص من نحو 23 شركة حكومية في البورصة المصرية، ولكن لم نشهد منذ ذلك الحين سوى طرح حصة إضافية تبلغ 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في مارس 2019. وتكرر التأجيل عدة مرات بعد ذلك بسبب ظروف السوق غير المواتية. وكان من المتوقع أن يكون بنك القاهرة وشركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ضمن أوائل الشركات في خطة الطروحات الأولية في البورصة. وكذلك كان من المنتظر أن تطرح حصص إضافية من كل من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدي كرير للبتروكيماويات.