أعلنت الحكومة تسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة قدره 462 مليار جنيه – ما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي – في العام المالي 2020/2019، بحسب البيانات الأولية للحساب الختامي الصادرة عن وزارة المالية. وبذلك تخطى العجز الكلي الـ 7.2% التي توقعتها الحكومة في مشروع الموازنة العامة التي أقرها البرلمان في يونيو 2019، ولكنه يمثل تحسنا مقارنة بنسبة الـ 8.2% المسجلة في العام المالي 2019/2018. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن الحكومة تتطلع إلى تقليص عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2021/2020.

من ناحية أخرى، تراجع الفائض الأولي للموازنة – والذي يستبعد أعباء خدمة الدين – ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2% في العام المالي 2019/2018، وأيضا مقابل 1.9% مستهدفة في الموازنة.

جاءت الإيرادات العامة دون المستهدف في مشروع الموازنة لـ 2020/2019، مسجلة 975 مليار جنيه، أي بانخفاض قدره 200 مليار جنيه مقارنة بالإيرادات المستهدفة البالغة 1.2 تريليون جنيه. وقال معيط في وقت سابق إن جائحة "كوفيد-19" وضعت ميزانية الدولة تحت ضغوط إثر تراجع إيرادات الضرائب جراء قيود الإغلاق الجزئي، إضافة إلى انهيار عوائد قطاع السياحة بعد تعليق الرحلات الجوية، كما تضررت إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات حركة التجارة العالمية.

إلا أن التراجعات الكبيرة في أسعار النفط كانت بمثابة عامل إيجابي ساهم في خفض المصروفات العامة إلى 1.4 تريليون جنيه، مقابل 1.6 تريليون جنيه كانت متوقعة في مشروع الموازنة العامة. وأظهر تقرير لوزارة المالية في وقت سابق تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 77% في العام المالي 2020/2019 ليسجل 18.6 مليار جنيه.

وجاء التراجع في المصروفات العامة على الرغم من زيادة الضغوط على خزينة الدولة جراء حزم التحفيز والإنفاق على القطاع الصحي لمواجهة جائحة "كوفيد-19". وخصصت الدولة 100 مليار جنيه مع بداية تفشي الوباء من أجل تلبية الاحتياجات للإنفاق الطارئ. وكشف وزير المالية في وقت سابق أن الحكومة أنفقت 65 مليار جنيه من حزمة التحفيز المخصصة لمواجهة "كوفيد-19" لدعم القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة والفئات والقطاعات الأكثر تضررا وكذلك شراء السلع الأساسية منذ بداية الجائحة.