تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين مدير تنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، الذي سبق وأصدر مجلس الوزراء قرارا بنظامه الأساسي قبل أسبوعين (بي دي إف)، وذلك بحسب بيان رئيس الهيئة محمد عمران. وأشار عمران الذي يرأس مجلس أمناء المركز إلى تعيين المدير التنفيذي من بين الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، بالإضافة إلى تعيين لجنة استشارية من 7 أعضاء من المتخصصين والخبراء كذلك. ويهدف المركز الذي تديره الهيئة إلى تسوية النزاعات بين المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة تلك التي تنشأ بين الشركات والمستثمرين.

وكان قرارا جمهوريا صدر العام الماضي بتأسيس المركز، طبقا لقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر عام 2009، والذي نص على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية ووضع إطار العمل للقطاع المالي غير المصرفي. ويأتي إنشاء المركز بعد مطالبات من المستثمرين الأجانب، الذين يعانون منذ فترة طويلة من البيروقراطية في تسوية النزاعات وتطبيق العقود.