أعلنت وكالة موديز أن التصنيف الائتماني لمصر تدعمه القوة الاقتصادية للبلاد القائمة على أساس التنوع الاقتصادي، حسبما جاء في المراجعة الدورية التي أجرتها الوكالة للتصنيف الائتماني لمصر، والتي لا تتضمن تحديثا له أو للتوقعات. وأبقت موديز في مايو الماضي على تصنيفها الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضح التقرير أن مؤشرات الحوكمة في مصر "ضعيفة نسبيا لكنها تتحسن" مدعومة بقوة المؤسسات، إلى جانب "السجل الحافل" لمصر في الالتزام بتنفيذ الإصلاحات.

على الجانب الآخر، أشار التقرير إلى أن المالية العامة في مصر لا تزال نقطة ضعف، وذلك مع ضغط الديون الحكومية المرتفعة والتي تأخذ في التراجع الآن بعد زيادتها مؤقتا بسبب الوباء. ورغم تراجع احتمالية حدوث استياء شعبي، فإن مصر ما زالت معرضة لمخاطر قطاع البنوك نظرا للحجم الكبير للمنظومة المصرفية وأيضا لعدد السكان الضخم، إلا أن مثل هذه المخاطر يقابلها هيكل التمويل المستقر للقطاع، والسيولة الكبيرة التي تعمل كحماية من الصدمات، إلى جانب المرونة في أداء القروض. وسبق أن قالت موديز في تقرير لها في سبتمبر الماضي إن المؤشرات التي تقيس الجدارة الائتمانية لمصر أثبتت مرونة على نطاق واسع في مواجهة الصدمات.