البورصة تصدر قرارا بشأن محددات أسعار إقفال الأسهم: أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية قرارا الأسبوع الماضي ينص على أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال عددا من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر، وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن 100 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بحسب البيان الصادر عن البورصة. ونص أيضا على أن يتم حساب هذا الشرط مرة كل ثلاثة أشهر، فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو حده الأدني فلا يتم حساب سعر إقفال جديد، وإذا كانت أكبر من أو تساوي قيمة الشرط أو حده الأدني يتم حساب سعر إقفال جديد للورقة المالية على أساس المتوسط المرجح بالكميات.

كان رئيس البورصة المصرية محمد فريد صرح في يوليو الماضي أن مؤسسته تعتزم تطبيق الآلية المقترحة من جانب اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لهيئة الرقابة المالية، والتي تنص على تعديل آلية احتساب سعر إغلاق الأسهم في جلسة التداول بالبورصة من خلال إجراء مزاد بنهاية كل جلسة لتحديد سعر الإغلاق. ويحتسب سعر إقفال أي ورقة مالية متداولة بالبورصة حاليا عبر المتوسط المرجح لأسعار التداول اليومية للورقة، والذى يساوى إجمالى قيمة التداول للسهم مقسوما على إجمالى الكمية المتداولة منه. ووفقا للمقترح الذي أوصت به اللجنة، سيعقد مزاد بنهاية جلسة التداول يجري خلاله تلقي طلبات شراء وبيع على السهم، وفى حالة زيادة قيمته أو انخفاضها، عن آخر سعر بالجلسة وفقا لآلية المتوسط المرجح، يعتمد سعر المزاد كسعر إغلاق له. وكان مسؤولون من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بدأوا في بحث مقترح تعديل آلية احتساب أسعار الأسهم منذ عام 2018. وكانت هناك سيناريوهات أخرى مطروحة ومن بينها استخدام متوسط سعر السهم خلال آخر ساعة تداولات أو استخدام حجم التداولات.