الحكومة ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام المالي الحالي لتتراوح بين 3.5 و3.8%، وفق ما صرح به نائب وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة أحمد كمالي لجريدة البورصة على هامش مؤتمر "الطاقة والتنمية المستدامة" أمس السبت. ويعد هذا الرقم أعلى قليلا من مستهدف الحكومة للنمو خلال العام المالي الحالي والذي يتراوح بين 2.8% إلى 3.5%، والتوقع الذي أعلن عنه وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من هذا الشهر.

المستهدف الجديد يتماشى مع توقعات المحللين: توقع كل من صندوق النقد الدولي وفيتش ودويتشه بنك الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 3.5% هذا العام، في حين رجح استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين تحقيق نمو بنسبة 3.3% في الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ 3.1% في استطلاع مماثل أجرته الوكالة في يوليو الماضي).

وقال كمالي إن "مؤشرات الدين الخارجي – الذي ارتفع إلى 123.5 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من 2020/2019- لا تزال في المستويات الآمنة مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفا أن انخفاض معدل البطالة خلال الربع السابق يعد مؤشرا اقتصاديا إيجابيا. وكرر كمالي تصريحات معيط الأسبوع الماضي، حول استعداد الحكومة لتخصيص حزمة تحفيزية جديدة حال مواجهة موجة ثانية من تفشي فيروس "كوفيد-19"، دون أن يضع تقديرات معينة لذلك.