إتش إس بي سي يقول إن إدارة النمو العمراني، وتبني الاستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولويات رئيسية للتنمية في القاهرة: ذكر بنك إتش إس بي سي، في تقرير له عن العاصمة المصرية (بي دي إف)، إن الإدارة الناجحة للتنمية العمرانية، وتبني الاستدامة، ودعم إمكانات ريادة الأعمال يجب أن تكون ضمن الأولويات الرئيسية لتنمية القاهرة على مدى الأعوام العديدة المقبلة. وأضاف التقرير أن القاهرة تعتبر من أسرع المدن الكبرى نموا على مستوى العالم، والتي من المتوقع أن تسجل نموا في عدد سكانها بنسبة 35% ليصل إلى 28.5 مليون نسمة بحلول عام 2030. وأوضح أيضا أن هذا النمو "يجعل من الضروري القيام بالتخطيط والاستثمار بشكل فعال من أجل الحد من العوامل الخارجية للنمو"، مشيرا إلى مشكلات الازدحام والاختناق المروري والتلوث. وقال البنك إن من أجل تحقيق مستوى معيشي أفضل للسكان مع الحد من الآثار السلبية على البيئة، يجب أن تركز العملية التنموية في القاهرة على توفير الإسكان على نحو كاف، وبناء "مراكز جديدة حقيقية للطلب والوظائف والخدمات" من أجل استيعاب الزيادة السكانية التي تشهدها العاصمة. وقال أيضا إنه من الضروري أن تستفيد القاهرة من قاعدتها المتنامية من مهارات الابتكار وريادة الأعمال "من أجل تعديل مزيج السياسات لترجمة إمكانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التسويق على نطاق واسع والذي يخدم الأسواق الأفريقية والعالمية".

إن هذه الأولويات مهمة على نحو متزايد من أجل دعم النمو في بيئة ما بعد جائحة "كوفيد-19". وإذا ما جرى تنفيذها بكفاءة، فيمكن حينها للقاهرة أن تعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي رئيسي و"بوابة عالمية" تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وفقا لما جاء في التقرير. وقال تود ويلكوكس الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر: "إن قدرة مصر المثبتة على التطور في مواجهة التغيرات المستمرة على مدى آلاف السنين يمكن رؤيتها بوضوح في استجابة القاهرة لدعم التنمية المستدامة ونمو الأعمال على الرغم من حالة عدم اليقين الناجمة عن كوفيد-19".

أشار التقرير أيضا إلى استراتيجية "مصر 2030" للتنمية المستدامة في البلاد، والتي تشمل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الأخرى، إلى جانب تطوير خدمات النقل العام – بما في ذلك أعمال تطوير الطريق الدائري، ومشروع "المونوريل"، وتشغيل الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء – فضلا عن تبني المزيد من المشروعات الخضراء. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد الشهر الماضي، إن الحكومة اعتمدت 36.7 مليار جنيه، تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة العام المالي 2021/2020، من أجل المشروعات الخضراء. وأشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% في خطة العام المالي المقبل. وجاءت تصريحات السعيد بعد أن باعت مصر بنجاح أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، والتي خصصت الحكومة عائداتها لتمويل 5 مشروعات في مجالات النقل المستدام، والإدارة المستدامة للمياه وإدارة الصرف الصحي.