(خاص) مرسيدس تستأنف تجميع السيارات في مصر "قريبا" بعد توقف خمس سنوات، وفق ما ذكره مصدران حكوميان لإنتربرايز. وقال أحد المصدرين إن شركة مرسيدس بنز إيجيبت استوردت هذا الأسبوع شحنتين من سيارات مرسيدس وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج. ومن المقرر أن تبدأ مرسيدس تجميع سيارات الركوب بالشراكة مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات، والتي عملت خلال الأشهر الماضية على اعتماد خطوط إنتاجها للاستفادة من الحوافز الجمركية التي جرى إقرارها لتشجيع التصنيع المحلي. ومن جانبها رفضت مرسيدس بنز إيجيبت التعليق لإنتربرايز على الخبر.

هل يعود الفضل للحوافز الجمركية؟ رغم أن جائحة "كوفيد-19" واضطرابات حركة التجارة أبطأت من خطط عودة عملاق السيارات الألماني إلى مصر، ولكن الحوافز الجمركية التي زادت مؤخرا، لتشمل منح تخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي من السيارات إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10%، والوصول بنسبة تخفيض ضريبة الوارد إلى 90% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% أو أكثر. ووفقا للمصدرين، فإن الشركة إلى جانب زيادة نسب المكونات محلية الصنع، ستصدر كميات إضافية من منتجاتها المصنعة في مصر لتعظيم استفادتها من الحوافز الحكومية المقدمة. وعلاوة على ذلك، فإن المباحثات مع مرسيدس استقرت على أن آليات الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاوروبية والحوافز الجديدة تتمثل في أن الأجزاء ذات المنشأ الأوروبي ولديها شهادة "يورو1" ستحصل على الإعفاء الكلي من الرسوم الجمركية وتسدد القيمة المضافة فقط، أما الأجزاء المستوردة من دول اخرى ستسدد عليها بند الأجزاء بالتعريفة الجمركية، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وكانت شركة السيارات الألمانية الفاخرة أوقفت تجميع السيارات محليا في مصر منتصف عام 2015، معللة انسحابها بأن بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ستجعل من غير المجدي اقتصاديا الاستمرار في تجميع سيارات الشركة محليا على المدى الطويل. ورغم ذلك كانت مصر السوق الأسرع نموا لمبيعات سيارات مرسيدس بنز في عام 2019. وكانت مرسيدس بنز وافقت من حيث المبدأ في 2017 على استئناف تجميع سياراتها محليا، ووقعت في يونيو 2019 اتفاقية تعاون لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر، إلى جانب الاتفاق على إنشاء مركز هندسي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات مرسيدس، وذلك بعد أن توصلت لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي لنزاع بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس حول فروق تقييم الرسوم الجمركية بلغت قيمتها 700 مليون جنيه.