أداء الصناعات المصرية تراجع بنسبة 25.4% منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، إذ تأثرت بشكل بالغ بانخفاض المبيعات المحلية وتراجع الصادرات، وفقا لتقرير المؤشرات الصادر عن مركز تحديث الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). وكانت القوى العاملة ثاني أكثر المؤشرات تأثرا، تلاها التمويل والسيولة، ثم خطوط الإنتاج، ومدفوعات الضرائب. ويقيس التقرير الأداء الإجمالي عن طريق دراسة الجوانب الخاصة بالعمالة، وخطوط الإنتاج، والتمويل والسيولة، وقدرة الشركات على سداد ما لديها من قروض وضرائب، والمبيعات المحلية والصادرات، ومدى اعتماد الشركات على التكنولوجيا الرقمية، وقدرتها على إدارة الأزمات.

أدى تراجع المبيعات المحلية وتوقف الصادرات إلى حدوث أزمة في السيولة لدى شركات التصنيع، والتي اضطرت بدورها إلى تسريح العمالة وتقليص نشاطها الإنتاجي، وفقا لما قاله التقرير. وتأثرت أيضا قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها الضريبية جراء تداعيات الفيروس، في حين ذكرت نسبة أقل من شركات التصنيع في مصر أنها واجهت صعوبات في هذا الجانب بشكل أكبر مما واجهته من حيث السيولة لديها أو العمالة أو العملية الإنتاجية، بما في ذلك نقص المواد الخام.

كانت إجراءات الإغلاق وصعوبة الحصول على المواد الخام وتراجع الطلب الاستهلاكي هي الأسباب الرئيسية لتراجع الأداء. واضطرت شركات التصنيع لتقليل ساعات العمل أو خفض العمالة أثناء إجراءات حظر التجوال، في الوقت الذي تسببت فيه الانقطاعات في سلاسل التوريد في حدوث عجز في المواد الخام.

وعلى الجانب الإيجابي، سجل قطاع الصناعة تحسنا كبيرا في تطبيق التكنولوجيا والحلول الرقمية من أجل مواصلة أعمالها وسط الأزمة الحالية. ولم يحدد التقرير التكنولوجيا التي اعتمدت عليها تلك الشركات، أو كيف تمكنت من دمجها في عملياتها التشغيلية. وأشارت الشركات أيضا إلى تحسن في سياساتها المتعلق بإدارة الأزمات منذ تفشي فيروس "كوفيد-19".

أسهمت إجراءات التحفيز التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي في دعم الصناعة. وقال نحو نصف الشركات التي شملها الاستطلاع إن قرار البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر ساعدها في التغلب على تداعيات وباء "كوفيد-19"، وقال 74% من الشركات إنها ترغب في تمديد قرار المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض. وكان البنك المركزي قرر مؤخرا عدم تجديد مهلة إرجاء أقساط القروض. وذكرت الشركات أن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة كان ثاني أكثر إجراء تحفيزي دعما لها، وقال 19% فقط من الشركات إنها استفادت من قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي. وقال 20% من الشركات إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ خلال شهر مارس كان إيجابيا لأداء تلك الشركات. هذه الإجراءات ساعدت الشركات الكبيرة والمتوسطة على نحو غير متناسب مقارنة بالشركات الصغيرة، حيث أن بعض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لم تستفد من أي من هذه الإجراءات. وكانت أكثر الإجراءات التي يمكن للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الوصول إليها هي تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة وتأجيل استحقاق القروض.