شركات الأسمنت تناشد الحكومة بالتدخل لإنقاذ القطاع من الانهيار وسط تخمة المعروض: قالت شركات الأسمنت، خلال اجتماع لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية إنه ينبغي على الحكومة التدخل من أجل إيجاد حلول "جذرية" لضمان استمرارية القطاع في ظل تراجع الطلب مع توقف حركة البناء، وفقا لجريدة الشروق. وأوضح رئيس الشعبة مدحت اسطفانوس أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب على الأسمنت بنهاية العام الحالي إلى 43 مليون طن، في حين تبلغ الطاقة الانتاجية للمصانع إلى 83 مليون طن، مما يعني زيادة في المعروض قدره 40 مليون طن بنهاية العام الحالي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خروج الاستثمارات من هذا القطاع. وقالت الشركة العربية للأسمنت في وقت سابق من هذا الشهر إنه من المتوقع انخفاض الطلب بالسوق المحلية ليصل إلى 45 مليون طن، مقابل 49 مليون طن خلال العام الماضي.

بدأت أزمة زيادة المعروض من الأسمنت عام 2016، ولكنها تفاقمت مع افتتاح الدولة لمجمع عملاق للأسمنت في عام 2018. وأدى ذلك إلى توقف بعض المصانع عن العمل بصفة مؤقتة أو دائمة. وتفاقمت أزمة الطلب على الأسمنت مؤخرا نتيجة تباطؤ أعمال الإنشاء والبناء جراء جائحة "كوفيد-19"، فضلا عن قرار الحكومة وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر. يمكنكم مطالعة التقرير المفصل الذي نشرناه في وقت سابق من العام الحالي حول الأزمة التي تعصف لصناعة الأسمنت والتوقعات "القاتمة" للقطاع.