هشام عز العرب: تيسير اللوائح التنظيمية "عامل رئيسي" لتعزيز نمو الحسابات الرقمية في مصر: قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي إن السبيل الوحيد لتحقيق المزيد من النمو في الحسابات الرقمية في مصر، ومن بينها المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، هو مواصلة الجهود لتيسير اللوائح التنظيمية. وأضاف عز العرب، خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد التمويل الدولي الخميس الماضي إن معدل الإقبال على محافظ الهاتف المحمول الجديدة ارتفع بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي جرى خلالها تيسير اللوائح لتشجيع التحول بعيدا عن المعاملات النقدية. وأشار عز العرب إلى أن هناك تغيير رئيسي تسببت فيه جائحة "كوفيد-19"، وهو أنه أصبح من غير المتعين على العملاء حاليا زيارة فروع البنوك بأنفسهم وإظهار بطاقات هويتهم الشخصية والتوقيع على العديد من المستندات، وهو ما جعل الأمور أكثر سهولة.

أصبحت هناك رغبة لدى الكثيرين – وليس جيل الألفية فحسب – في أن يكون لديهم طريقة بسيطة للتواصل مع البنوك التي يتعاملون معها، فهم يريدون طريقة تشعرهم بالأمان عند إجراء معاملاتهم المالية، وفقا لما قاله عز العرب. كما أشار إلى أن الاعتماد على القنوات الرقمية هو أفضل طريقة لتحقيق هذا الشعور بالأمان، لا سيما وأن القطاع المصرفي كان على مدى السنوات الماضية الأكثر موثوقية بالنسبة لتخزين البيانات الشخصية للعملاء. وأوضح عز العرب أيضا أن من السمات الرئيسية الأخرى للقنوات المصرفية عبر الهاتف المحمول هي تكلفتها المنخفضة، إذ أن تكلفة دمج صغار العملاء في النظام المصرفي كانت أكبر من الأرباح التي تتحقق من ورائهم، وذلك ببساطة بسبب كثرة المستندات التي كانت تتضمنها تلك العملية.

شدد عز العرب أيضا على أنه لا ينبغي النظر إلى الشمول المالي كهدية، ولكن كحق لكل مواطن يجب أن تكون الدولة قادرة على أن توفره بكفاءة وبتكلفة منخفضة. وقال إن الهواتف المحمولة توفر حاليا القناة المثالية للقيام بذلك، لا سيما وأن معدل انتشار الهاتف المحمول في مصر مرتفع للغاية، ويصل إلى شرائح سكانية لا تتعامل مع البنوك عادة، كالذين يعيشون في المناطق الريفية.

ما زال دمج صغار العملاء لم يتحقق بالكامل: استعرض عز العرب أيضا مكون الهوية الرقمية للخدمات المصرفية، وقال إن الهوية الرقمية للأفراد أو الشركات تقدم لمحة شاملة عنهم، بما في ذلك سلوكهم. وأشار إلى أن البنوك ما زالت غير قادرة على فهم الشركات الصغيرة بالكامل، إذ أنها عادة ما تتعامل مع هذه الشركات بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع عملائها من الشركات الكبيرة، بدلا من فهم الهوية الكاملة. وتابع: "ما لم تنقل البنوك نموذج الإقراض الخاص بها من النموذج التقليدي لإقراض الشركات إلى الإقراض القائم على السلوك، فإن الشركات الصغيرة ستفضل الحصول على التمويل من الموردين أو المتعهدين الذين يفهمون احتياجاتها التمويلية بدلا من البنوك، حتى وإن كانت بتكلفة أعلى".