أجرى طارق عامر، محافظ البنك المركزي حوارا شاملا ليلة أمس مع أحمد موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي"، واستمرت المقابلة لأكثر من ساعتين تناولها خلالهما العديد من الموضوعات الهامة (شاهد 2:19:42 دقيقة). وإليكم أهم ما جاء في المقابلة.

هل تترجم الإصلاحات الاقتصادية القاسية إلى تحقيق الاستقرار؟ قال عامر إن التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بدءا من عام 2016 مكن البلاد من تجنب تداعيات جائحة "كوفيد-19". وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ارتفع من 800 مليون دولار عام 2015 إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار في فبراير الماضي. وقال إن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بنحو 35 مليار دولار خلال الجائحة دون تسجيل تراجع كبير في الاحتياطي النقد الأجنبي لديها. وأوضح أنه في الوقت الذي اضطرت فيه العديد من الدول لتخفيض قيمة عملاتها، بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 30% في بعض الأحيان، فإن قيمة الجنيه مقابل الدولار ارتفعت بنسبة 1.4% خلال هذا العام.

مصر ليست في حاجة حاليا للجوء ثانية إلى صندوق النقد الدولي، إذ أنها دبرت بالفعل 9 مليارات دولار كتمويل طارئ من الصندوق خلال العام الحالي لتلبية احتياجاتها التمويلية، وفقا لما قاله عامر.

المصريين ضخوا 380 مليار جنيه في شهادات الاستثمار ذات عائد الـ 15% والتي أصدرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وأصدر البنكان شهادات الادخار ذات العائد المرتفع في وقت سابق من العام الحالي لسحب السيولة من السوق وللحد من الطلب على الدولار.

واستبعد محافظ البنك المركزي تجديد مهلة إرجاء أقساط القروض، التي امتدت لـ 6 أشهر، لكنه قال إن القرار النهائي ما زال خاضعا للدراسة حاليا. ويعني هذا أن المنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة ستبدأ في سداد أقساط مديونياتها في أكتوبر المقبل.

وعملات جديدة من "البوليمر" بداية من 2021: قال عامر إن البنك المركزي يعمل على تغيير العملة من فئة 10 و20 جنيه لتصنع من البوليمرات، وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل مع بدء تشغيل المطبعة الجديدة التابعة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحول التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري، استعرض عامر عددا من المبادرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها إطلاق بورصات جديدة مثل البورصة السلعية وبورصة العقود الآجلة، مما سيعزز وضع الأسواق فيما يتعلق بتلك المنتجات. وأشار عامر إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا في الشمول المالي من خلال المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب التوقعات بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال المزيد من الإصلاحات في المنظومة الضريبية لخلق مناخ أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين.