اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على إخفاء بيانات المجني عليه في قضايا التحرش والاغتصاب: وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها أمس على إضافة مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على إخفاء بيانات المجني عليه في قضايا التحرش والاغتصاب خلال التحقيقات، وفقا لجريدة المصري اليوم. وتهدف تلك التعديلات إلى حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. ونقلت وكالة رويترز عن المحامي رضا الدنبكي قوله إن تلك التعديلات تعني أن من يحدد شخصية المجني عليه في مثل هذه القضايا سيواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر. وكان مجلس الوزراء قد أقر في يوليو الماضي تلك التعديلات لضمان سرية بيانات الضحايا في قضايا التحرش، وهو ما جاء عقب إلقاء القبض على الطالب أحمد بسام زكي، والذي اعترف في تحقيقات النيابة بالاتهامات الموجهة إليه بالتحرش والاعتداء الجنسي على عدد من الفتيات.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تلك التعديلات في جلسته العامة في وقت لاحق من الشهر الحالي من أجل التصويت النهائي عليه ومن ثم التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وفقا لما نقلته رويترز عن النائبة ماجدة نصر. وأشارت الوكالة إلى أنه في حال إقرار تلك التعديلات، فإنها ستساعد العديد من ضحايا تلك الجرائم والذين كانوا يتعرضون في السابق لضغوط من أجل سحب بلاغاتهم لكي لا يكشف عن هويتهم ويتعرضون للابتزاز والتهديد من الجناة. ودعا المجلس القومي للمرأة الأسبوع الماضي ضحايا جرائم التحرش والذين يتعرضون لضغوط لإسكاتهم التقدم ببلاغاتهم إلى السلطات. وكان مديرو حساب Assault Police إنستجرام الذي أنشئ لتشجيع السيدات للإبلاغ عن مرتكبي الاعتداء الجنسية، قالوا إنهم تلقوا تهديدات بالقتل.