تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية إجباريا من نوفمبر المقبل: تعتزم وزارة المالية إلزام كافة ممولي الضرائب المسجلين لدى مصلحة الضرائب بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بشكل إجباري بحلول نوفمبر المقبل، بيانات الفواتير وإيصالات الدفع إلكترونيا، وفق بيان صادر عن الوزارة. وبدأت الوزارة التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بإلزام ما يزيد عن 130 شركة كبيرة بإصدار فواتيرها بصورة إلكترونية بدءا من 15 نوفمبر، ضمن المرحلة الأولى من نظام الإيداع الضريبي الإلكتروني، وذلك بموجب قرار من مصلحة الضرائب المصرية (بي دي إف). وتسهم المنظومة الجديدة في تيسير إجراءات رد الضريبة وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، كما تمكن الممولين من التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير، والاستغناء عن أرشفة الفواتير ورقيا بشكل تدريجي.

وتهدف المنصة الجديدة إلى تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز إشراف مصلحة الضرائب على المعاملات التجارية بشكل أفضل، علاوة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وتعتبر المرحلة الأولى تمهيدا لتعميم منظومة الضرائب المميكنة في مصر، والتي أكد وزير المالية محمد معيط الانتهاء منها بالكامل بحلول نهاية العام. ومن المقرر أن تزود المنظومة الجديدة الشركات بنظام إلكتروني موحد لدفع ضرائب الدخل والدمغة والقيمة المضافة.

وتمضي الحكومة بقوة أيضا في تحديث وميكنة مصلحة الجمارك، ومن المخطط إدارة نحو 90% من الصادرات والواردات إلكترونيا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من 5 أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.