عملاق الاستثمار المباشر "أكتيس" تدرس الفرص المتاحة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية: تدرس شركة "أكتيس" البريطانية، الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، فرص الاستثمار الجديدة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر، كما تستهدف الاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية لا سيما مع استفادتها من الإجراءات التي فرضت مع تفشي وباء "كوفيد-19"، إلى جانب التوسع في قطاع الرعاية الصحية، وفقا لما كشف عنه شريف الخولي، الشريك والرئيس الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالشركة، في تصريحات لجريدة حابي. وكشف الخولي أيضا إلى أن أكتيس تدرس عدة فرص بمجال الطاقة المتجددة مع المستثمرين بالمشروعات القائمة من القطاع الخاص، مرجحا تنفيذ صفقة بهذا القطاع قبل نهاية العام الجاري.

جائحة "كوفيد-19" دفعت صناديق الاستثمار للتركيز على الاستثمارات القائمة: قال الخولي أيضا أن تفشي وباء "كوفيد-19" دفع معظم شركات الاستثمار والمستثمرين إلى عدم الدخول في استثمارات أو مشاريع جديدة والتركيز على الاستثمارات القائمة وحمايتها في مواجهة الظروف الحالية، على أن تستأنف التوسعات والخطط الاستثمارية مع بداية تحسن الأوضاع.

وأكتيس تسعى لتحسين فرص فوزها بمحطة سيمنس: لم يقدم الخولي تفاصيل جديدة حول مساعي شركة أكتيس للاستحواذ على إحدى محطات الكهرباء الثلاث التي بنتها شركة سيمنس الألمانية في مصر بقدرات إجمالية 14.4 جيجاوات، والتي يسعى صندوق مصر السيادي لبيع حصص منها إلى مستثمري القطاع الخاص. واكتفى الخولي بالقول أن: “عملية طرح محطة كهرباء سيمينس تشهد تحركات من جانب الحكومة، ونحن نستجيب لها، وحاليا يعمل المستشار المالي المعين على الأمر. ومن جانبنا نعمل جاهدين لتحسين فرصنا للفوز بالصفقة". وإلى جانب أكتيس، يضم السباق كلا من إنجي الفرنسية، وداتانج الصينية وشركة زارو التابعة لمجموعة بلاكستون، وإدرا القابضة. وقالت مصادر في وزارة الكهرباء في وقت سابق إن زارو قدمت أفضل عرض مالي، ما يجعلها الأقرب لاقتناص الحصة.

وأكتيس تواصل خططها الاستثمارية بالشراكة مع صندوق مصر السيادي: بالإضافة إلى مساعيها للاستحواذ على حصة بإحدى بمحطات سيمنس، تواصل شركة أكتيس خططها للاستثمار بالشراكة مع صندوق مصر السيادي في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الصندوق في وقت سابق من العام الحالي، وفقا لما قاله الخولي. وتشمل تلك الخطط توجيه استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني إلى السوق المصرية على مدى الثلاث سنوات المقبلة.