المؤشرات الأولية تظهر نمو الناتج المحلي 3.8% خلال العام المالي 2020/2019: أظهرت المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام المالي 2020/2019، والتي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية وقطاع الأعمال، ونائب وزير المالية للسياسات المالية والخزانة العامة، مواصلة انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي لتصل إلى 7.8%، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث على التوالي، على الرغم من تداعيات فيروس "كوفيد-19" وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية. وأظهرت البيانات أيضا تحقيق معدل نمو للناتج المحلي قدره 3.8%، فيما من المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 86.1% في يونيو 2020، مقارنةً بـ 90.4% في يونيو 2019. وكان وزير المالية محمد معيط توقع الشهر الماضي تحقيق معدل نمو 3.54% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، مقارنة بـ 6% كانت مستهدفة في البداية.

وعلى الرغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق لمواجهة تداعيات "كوفيد-19"، فإن الوباء لم يؤثر كثيرا على مستهدفات الحكومة لتقليص عجز الموازنة. وكانت الحكومة تستهدف في البداية تسجيل عجز بالموازنة يبلغ 7.2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2020/2019، إلا أن من المتوقع حاليا أن يصل إلى 7.8%، ورغم ذلك سيكون العجز قد انخفض للعام الثالث على التوالي، إذ سجل 8.2% في العام المالي قبل الماضي 2019/2018. وفي غضون ذلك، من المنتظر أن تنجح الحكومة في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بأكثر من المستهدف البالغ 89% في مشروع الموازنة، إذ تتوقع وزارة المالية حاليا انخفاضه إلى 86.1%، مقارنة بـ 90.4% في العام المالي 2019/2018.