"الرقابة المالية" تبحث تنشيط سوق السندات بخفض تكلفة التداول واستحداث منتجات متغيرة العائد: اقتربت اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية من وضع توصيات لتنشيط سوق السندات المحلية، وفقا لما نقلته جريدة حابي عن محمد ماهر، عضو اللجنة ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية. وقال ماهر إن الهيئة تدرس مقترح بخفض تكلفة التداول، إلى جانب مقترحات أخرى لتنشيط سوق الإصدار من خلال استحداث منتجات جديدة أكثر تنوعا، مثل السندات متغيرة العائد، وأيضا تنويع آجال الإصدارات لتصل إلى 15 عاما. وأضاف أن هناك مقترحات تتعلق بتنشيط السوق الثانوية، والتي من بينها تغيير نظام التداول على أوراق الدين، وتسهيل نظام الحجز على غرار ما يحدث في سوق الأسهم. وقال ماهر أيضا إن هناك دراسة بمنح الإعفاءات الضريبية على الاستثمار في السندات، إلى جانب السماح لشركات الوساطة بالتعامل عليها. وأشار ماهر إلى أن هيئة الرقابة المالية ستتولى قيادة التنسيق بين باقي الأطراف المعنية بسوق السندات، وفي مقدمتها البنك المركزي ووزارة المالية.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن توقفت لفترة بسبب الاضطرابات الناتجة عن أزمة "كوفيد-19"، وفقا لما قاله ماهر.