مجلس الوزراء يصدق على قرارات لترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس الماضي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والذي يلزم الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المستحقة والمديونيات المتأخرة عن سنوات سابقة، كذا تخطيط احتياجاتها السنوية بشكل دقيق، والإدارة الرشيدة للمخزون الحكومي، وفق بيان المجلس. ويلزم القرار الجهات الإدارية أيضا بتفعيل شراء المنتجات المحلية، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة وحظر إنشاء صناديق أو حسابات خاصة جديدة، كذا حظر قيام الجهات الإدارية بصرف أي مستحقات نتيجة أي تعاقدات تبرمها، قبل التأكد من تحصيل وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة، بحسب البيان.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والذي يهدف إلى تقليل أثر جائحة "كوفيد-19" على الموازنة. وينص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات التي لم يتأثر استمرار نشاطها بأزمة "كوفيد-19"، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئيا أو كليا، شريطة ألا يؤثر ذلك على الإجراءات الاحترازية على أداء تلك الجهات. ويستثني من تلك الإجراءات اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية. وأشرنا الأسبوع الماضي نقلا عن تقارير إخبارية إلى أن وزارة المالية تعمل على خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، بما يشمل خفيض بند الأجور في الحسابات والصناديق الخاصة، وترشيد بدل الانتقالات وبنود المؤتمرات والسفر والمكافآت، وترشيد الإنفاق على السلع والخدمات عبر استغلال الراكد والمخزون.

ووافق المجلس خلال اجتماعه أيضا على ما يلي:

• تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في البلاد.
• مذكرتا تفاهم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.
• تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، على أن تورد الدفعة الأولى البالغة 12 مليون كمامة قبل نهاية الشهر الجاري، وباقي الكمية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس.