5 مصانع للأسمنت باتت مهددة بالإغلاق بسبب الخسائر الناتجة عن أزمة "كوفيد-19"، من إجمالي 24 مصنعا في مصر. وعمقت الأزمة مشاكل الصناعة التي تعاني بالفعل منذ وقت طويل من فائض المعروض، وفق ما ذكره مسؤولون ومحللون لرويترز. وربما تكون التداعيات الاقتصادية للأزمة هي المسمار الأخير في نعش الشركات الأجنبية التي تعاني بالفعل لسداد نفقاتها.

"لا توجد جدوى اقتصادية": قال لورينز نايجر، المدير المالي لهايدلبرج للأسمنت العاملة في مصر، خلال اجتماع الشركة السنوي مؤخرا، إن المبيعات في مصر دون التوقعات. واضطرت شركة السويس للأسمنت، التابعة لهايدلبرج أيضا، إلى تخفيض أجور الإداريين بين 20% و30% الشهر الماضي بسبب تراجع الطلب وفائض المعروض. ويقول المحلل في المجموعة المالية هيرميس، يوسف حسيني لرويترز "العديد من اللاعبين في وضع صعب اليوم، إذ يتكبد المنتجون خسائر على مستوى إجمالي الربح والربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين ووضع القوائم المالية سيئ في بعض الحالات". وأضاف "ثمة توقع أن تضطر بعض المصانع للتوقف في السنوات المقبلة لأنه لا توجد جدوى اقتصادية" مع استمرار تكبد المنتجين للخسائر.

فائض المعروض: تبلغ الطاقة الإنتاجية للبلاد نحو 80-85 مليون طن سنويا، وفقا لرويترز، ولكن الاستهلاك تراجع إلى نحو 44 مليون طن تقريبا في 2019، من نحو 50 مليون طن في 2017. وتراجع الاستهلاك بنسبة 3% في مارس الماضي، و8% في أبريل، بعد ارتفاعه خلال أول شهرين من العام الحالي.

حلول مقترحة: اقترح لاعبون رئيسيون في الصناعة تحدثت معهم إنتربرايز في أبريل الماضي أن تقوم الحكومة بالتدخل سواء بفرض حد أدنى للتصدير وللأسعار. وأفاد مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، طلب من رويترز عدم نشر اسمه، أن المسؤولين يقومون بدراسة دعم المصانع المعرضة للإغلاق. وحتى الآن، اقتصرت استجابة الحكومة على خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مارس الماضي، لكن كل من تحدثت معهم إنتربرايز أجمعوا على أن هذا لا يكفي لإحداث تأثير كبير.

وكانت شركات الوطنية للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت النهضة اضطرت لإيقاف كل عملياتها في العام الماضي، إما مؤقتا أو بشكل دائم، في ظل اتساع الفجوة بين العرض الزائد والطلب المنخفض. ومن بين سبع شركات أسمنت مدرجة في البورصة، قالت رويترز إن اثنتين فقط حققتا أرباحا في 2019، وكانت الأرباح في الحالتين أقل كثيرا منها في 2018.