مقابلة مع هايكه هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

مع توالي التحذيرات بأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أكبر ركود في العصر الحديث، جرى استثناء مصر على نطاق واسع من بين قائمة كبيرة من الدول التي يرجح صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى أن اقتصاداتها ستنكمش خلال العام الجاري. وجاءت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في نفس السياق، إذ توقع في أحدث تقرير عن "الآفاق الاقتصادية للمنطقة"  إن يحقق الاقتصاد نموا خلال العام الجاري وأن يفوق أداء الاقتصاد المصري أفضل من كل دول المنطقة خلال العام، مع تحقيق ثاني أفضل نمو بعد لبنان خلال العام المقبل.

تحدثنا مع هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي، لمناقشة الاقتصاد المصري ما بعد الجائحة وما يمكن أن يفعله صناع السياسات لتحفيز النمو، وما هي الخطط الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في البلاد. وإليكم مقتطفات من الحوار:

إنتربرايز: ما الذي تعتقدين أنه يتعين على مصر القيام به للحفاظ على التوقعات الاقتصادية الإيجابية نسبيا للنمو، وما الذي ينبغي أن يحدث حتى نتجاوز التوقعات؟

هايكه هارمجارت: مصر ستتضرر بشدة من جائحة "كوفيد-19"، كما هو الحال في جميع البلدان التي نقيمها. ويعكس هذا حقا مدى الترابط في عالمنا. دخلت مصر أزمة الوباء من نقطة قوة، بعد تحقيق نمو اقتصادي مرتفع في 2019، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لن تشهد ركودا خلال 2020. نعتقد أن مصر ستتعافى بقوة بعد ذلك في 2021. وتظهر هذه التوقعات نجاح إصلاحات الاقتصاد الكلي التي جرى تنفيذها بالفعل ومرونة الاقتصاد المصري.

الآن، يحتاج صانعو السياسات إلى التفكير في كيفية الوصول إلى أفضل سيناريو ممكن لنهاية الأزمة. لكن المشكلة تتمثل في أن جميع السيناريوهات مترابطة على المستوى العالمي، لذا فإن الأداء الاقتصادي لمصر أو أي دولة سيعتمد بشكل كبير على أداء بقية العالم، حتى لو طبقت الدولة أفضل إجراءات من جانبها.

على سبيل المثال، بعض السيناريوهات التي وضعناها تعتمد على افتراضات مختلفة للسياحة وهو قطاع حيوي جدا بالنسبة لمصر. بالطبع، انتعاش السياحة في ربيع 2021 سيكون أفضل بكثير من أن تنتعش في صيف أو خريف 2021، لكن تعافي السياحة يعتمد على عدد من العوامل العالمية، بما في ذلك كيفية تضمين اختبارات الفيروس ضمن إجراءات السفر، والسياسات التي وضعتها البلدان التي تأتي منها السياحة الوافدة إلى مصر. ومتى ستقرر تلك الدول إعادة فتح اقتصاداتها، وهل سيكون هناك اتفاقيات ثنائية أو عالمية لاستئناف السياحة؟ سيستغرق هذا القطاع وقتا حتى يتعافى، بغض النظر عن ذلك. لكن السياسة الرئيسية التي يجب اتباعها هي تطبيق معايير صحية فائقة في الفنادق والمواقع السياحية، والإشراف والمتابعة بشكل مكثف. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن لمصر القيام به بنفسها.

ومن الركائز الرئيسية الأخرى التي تساهم في الاقتصاد المصري والتي لسوء الحظ ليست تحت السيطرة هي التحويلات من العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، وكلامها تضرر بشدة. نامل أن تعود حركة التجارة العالمية إلى نشاطها بقوة وحتى إذا تراجعت بعض سلاسل القيمة العالمية، ستبقى قناة السويس أحد أهم الطرق الملاحية على مستوى العالم. مصر في حاجة إلى التركيز حاليا على الاستمرار في ضمان قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الجانب الصحي من الأزمة. هناك دول اخرى تعاني بشدة، ويدفع التكلفة كل من المتضررين والأصحاء من السكان. لذلك أعتقد أن المفتاح هنا هو الاختبار والاختبار والاختبار وتتبع المخالطين، متبوعا بالعزل الصحي.

نعتقد أيضا أنه من الضروري التأكد من أن الاستثمار المحلي وكذلك الطلب المحلي يحتفظان بالقوة. لقد ضخ البنك المركزي المصري سيولة للبنوك لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن استثمارات الحكومة في البنية التحتية الحيوية ستكون الأساس لانتعاش الاقتصاد بصورة أسرع وأكثر مرونة.  

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، فإن أي شيء من شأنه أن يدعم القطاع الخاص سيكون مفيدا في تلك الأزمة. ستتطلب المرحلة الأولية من التعافي اعتمادا كبيرا على القطاع الخاص، لذلك من المهم في هذا التوقيت التأكد من مرونة القطاع وقدرته على الابتكار. هذا ليس الوقت المناسب للإفراط في التنظيم والرقابة أو تعقيد عملية الترخيص، هذه فرصة ذهبية للحد من البيروقراطية وضمان الحفاظ على الاستثمار المحلي في هذه الأوقات الصعبة. وهذا لا ينطبق على مصر وحدها، إنها ظاهرة عالمية ويجب على كل الدول النظر في طرق تبسيط ممارسة الأعمال. 

أحد الطرق للقيام بذلك هو تعزيز رقمنة الأعمال التجارية. هذه فرصة كبيرة لمصر لا يجب أن تضيعها. ويمكن الاستعانة بالعديد من الشركات الناشئة محليا للمساعدة في هذا التحول. هناك اتجاه صاعد بقوة في هذا المجال، وستكون خسارة كبيرة للغاية إذا خرجنا من الأزمة بنفس القدر من البيروقراطية. 

إنتربرايز: ما هي السياسات أو الإصلاحات الأخرى التي تأملين أن تطبقها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب؟ 

هايكه هارمجارت: هناك شيء قامت به مصر بشكل جيد للغاية في السابق وهو المضي قدما نحو التحول إلى الطاقة النظيفة. بدأت الاستثمارات في الطاقة الشمسية والمتجددة تؤتي ثمارها، وهذا هو الوقت المناسب لمواصلة التركيز على الابتكارات الخضراء، والتي ستكون أكثر مرونة من القطاعات الأخرى، وهو ما أثبتته أزمة الجائحة بالفعل. إذا نظرت إلى الصناديق التي تستثمر في الاقتصاد الأخضر، فقد كان أداؤها أفضل بكثير من منافسيها ذوي المحافظ الاستثمارية المتنوعة. في 2019، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مشروعين أساسيين في طاقة الرياح: 75 مليون يورو في مشروع شركة ليكيلا لطاقة الرياح، واستثمرنا 60 مليون دولار أخرى في شركة إنفينيتي.

هناك أيضا مجالا كبيرا لتحسين قدرات المناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يوجد الكثير من التعاون بين الشركات. مصر بالفعل في وضع جيد في هذا المجال وينبغي أن تواصل الاستثمارات. 

وهناك أيضا مجال التكنولوجيا المالية. هناك مشهد نابض بالحيوية من مسرعات الأعمال، والاستثمار الجرئ في الشركات الناشئة، والشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا، وقد دعمنا الكثير من الشركات المصرية الناشئة التي تركز على التكنولوجيا المالية، من خلال برنامجنا ستار لرأس المال المخاطر. هذه الكيانات تحتاج الدعم طوال الأزمة لضمان التعافي وأيضا لضمان مرونة الشركات.

إنتربرايز: وكيف غيرت جائحة "كوفيد-19" من توجه البنك الاستراتيجي للاستثمارات؟

هايكه هارمجارت: بشكل عام، غيرنا من توجهنا في كل دول عملياتنا بسبب الأزمة العالمية. بينما تستمر أعمالنا كما هو معتاد، وأعتقد أن أولوياتنا الاستراتيجية في مصر للمشروعات الخضراء والمتكاملة والشاملة ستظل كما هي، كانت هناك حاجة إلى استجابة طارئة للأزمة. وسارع مجلس إدارة البنك بالموافقة على حزمة تضامنية بقيمة مليار يورو مبدئيا، تبعها 4 مليار يورو أخرى لصالح 38 اقتصادا نقوم بالاستثمار بها. وستسمح الحزمة بالموافقة السريعة على التمويل لعملائنا الحاليين مع التركيز تحديدا على القطاع الخاص. وفي المرحلة الثانية نسعى بموافقة سريعا على التمويل لصالح البنية التحتية الحيوية.

إنتربرايز: وماذا يعني ذلك لمصر؟

هايكه هارمجارت: نسعى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر وهي العمود الفقري للاقتصاد المصري، وذلك لجعلها أكثر صلابة وقدرة على التعافي. ما تحتاجه تلك المشروعات خلال الفترة الحالية هو تمويل عاجل وبعضها زهيد جدا، من خلال الاقتراض من البنوك المحلية. وطلبت مننا البنوك في مصر سيولة إضافية من أجل إقراض الأطراف العاملة في الاقتصاد الحقيقي وخاصة صغار المصدرين. لذلك أقر البنك صرف 850 مليون دولار لدعم 5 بنوك مصرية هي بنك قطر الوطني مصر (كيو إن بي) والبنك الأهلي المصري والبنك الوطني الكويتي مصر والبنك التجاري الدولي وبنك مصر، من بينها 350 مليون دولار مخصصة للأنشطة التجارية. وكانت مصر إحدى أوائل الدول المستفيدة من الحزمة التمويلية التضامنية وإحدى أكبرها. وتم إقرار تلك القروض سريعا لأن البنوك المذكورة من عملائنا الحاليين.

وندرس كيفية دعم عملائنا الآخرين مثل الشركة القابضة للكهرباء في مشروعاتها الحيوية للبنية التحتية وكيفية دعم الاقتصاد الحقيقي. وهناك أيضا طلبات لدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشركات الزراعية والقطاعات الأخرى مثل قطاع البناء الذي يعاني حاليا ويحتاج سيولة إضافية للحيلولة دون الإغلاق أو تسريح العمالة. ويظهر ذلك كيف تتغير الأمور، فبدأنا في التعامل مباشرة مع أطراف الاقتصاد الحقيقي دون التركيز على البنوك. وقد يستغرق الأمر وقتا لأننا لم نتعامل مع تلك الأطراف من قبل وعملية فحصها قد تطول، وعلى أي حال فهذا أمر نقوم بدراسته.

إنتربرايز: هل يخصص البنك ميزانية محددة لمصر سنويا أم لديها ميزانية مفتوحة؟ وما الذي يحدد قيمتها؟

هارمجارت: يعتمد نموذج تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الحاجة وخاصة في ظل الظروف الحالية. لا نحدد مبلغا ثابتا في بداية العام ولكننا نعتمد على الحاجة. وفي خلال العامين الماضيين أصبحت مصر أكبر وجهة استثمارية للبنك ولا أعتقد أن ذلك سيتغير خلال العام الجاري. ففي 2020 و2021 ستتركز أغلب عملياتنا على الأرجح على التعامل مع الأزمة. ففي بعض الأحوال قد يستغرق التمويل وقتا أطول لإقراره ولكن بالنظر إلى الشهور الأولى من العام الجاري أعتقد أن حجم عملنا في مصر سيتخطى الأعوام السابقة.

ولازال أمامنا الكثير لننجزه مع القطاع الخاص في مصر وهو ما يشمل إقراض البنوك. ولدينا تقدير مبني على حجم الاستثمارات في العام السابق وكيفية سيرها، وبناء عليه نخطط لما يمكننا القيام به، ولكن يعتمد ذلك أيضا على حجم الطلب. وعلى الأرجح لا نقوم بمضاعفة استثماراتنا بين عام وآخر لاحق، لأن الطلب والفرص لا يرتفعوا بهذا القدر. ومع ذلك نحافظ على درجة من المرونة لنتبنى أي اقتراح جيد نتلقاه ونقوم بتمويله.

إنتربرايز: وبناء على سير العامين الماضيين، هل هناك قطاعات يركز عليها البنك بالتحديد؟

هارمجارت: في الماضي حاولنا دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وكان أكبرها على الإطلاق حقل بنبان للطاقة الشمسية. كما دعمنا خلال العام الماضي مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأننا نؤمن أنها الحل الأكثر تنافسية للمستقبل من ناحية ولأن مصر لديها موارد رائعة للطاقة من ناحية أخرى. لذلك أعتقد أن تركيزنا سيستمر على الطاقة المتجددة وسنخوض أكثر في سلسلة قيمة الطاقة. ومن بين القطاعات الأخرى التي نشطتنا فيها خلال الماضي ونسعى للاستمرار بها مشروعات الصرف الصحي والمياه والمخلفات الصلبة والري والترع، وهو قطاع أشار إليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لنا كقطاع تهتم مصر بتطويره. وهناك مشروع قومي لإعادة تأهيل الترع حاليا ويستهدف الحفاظ على المياه والمساعدة على الري وإعادة تأهيل القنوات المائية لتصبح أكثر صداقة للبيئة ولتقليل هدر المياه.

وبشكل عام نريد أن ندعم المشروعات التي ستؤثر بشكل إيجابي على المواطن المصري العادي ونحاول قدر المستطاع أن نعمل مع القطاع الخاص. وينطبق ذلك على شركات القطاع الخاص التي ترسي عليها مناقصات مشروعات البنية التحتية الحكومية وكذلك الشركات العاملة في مجال الزراعة وصناديق الاستثمار والعقارات والسياحة. وشاركنا أيضا بقوة في مشروعات النقل في المدن مثل مترو أنفاق القاهرة. وفي قطاع النقل وحده تعدت استثماراتنا 750 مليون يورو، لذلك فهو قطاع هام.

وفي 2020 ستميل استثماراتنا قليلا تجاه المؤسسات المالية مقارنة بالسنوات الماضية لأن شركات القطاعات الأخرى، في رأيي، لاتزال في طور تقييم خسائرها الناتجة عن الأمة ودراسة احتياجاتها الحقيقية. وأعتقد أنهم سيتوجهون لنا مع نهاية العام بعد تكوينهم رؤية محددة لكيف يمكننا التدخل.

إنتربرايز: سؤال متأخر قليلا، لكن هل هناك أي قطاعات تعتقدين أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان يمكن أن يشارك فيها بشكل أكبر؟

هايكه هامجارت: قطاع الصحة بشكل عام، والذي بدأنا دعمه العام الماضي فقط، وهو الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. وقد شاركنا في فبراير الماضي في تمويل مجموعة البترجي الطبية لبناء مستشفيات جديدة في الإسكندرية والدار البيضاء، ضمن هيكل "مرابحة السلع" المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع ازدياد الطلب على الرعاية الصحية العامة والخاصة، لذا فهو قطاع سننظر فيه عن كثب. ولطالما دعم البنك قطاع الأدوية، أما الرعاية الصحية على وجه التحديد والقطاعات المتعلقة به، مثل شركات الاستشارات الصحية، فيمكن أن تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا في المستقبل.

تكمن أهمية الرعاية الصحية الآن في أنها تغذي صناعات حيوية أخرى كذلك، مثل السياحة، التي يعتمد انتعاشها إلى حد كبير على المعايير الصحية التي يمكن توفيرها للسياح في سبيل إعادة فتح حركة الطيران. لذا فإن كل شركات السياحة ستحتاج إلى مزيد من الوعي والتدريب على تنفيذ الممارسات الصحية في المستقبل.

أعتقد أن بإمكاننا تقديم المزيد للصناعة المصرية أكثر مما قدمناه بالفعل. إنه قطاع صعب بعض الشيء، لكني أعتقد أنه يضم كثيرا من القدرات التي يمكن أن نستثمر فيها. وربما يحدث هذا لو عجلت الحكومة في الوقت الذي يستغرقه إصدار التراخيص ومنحت القطاع مساحة للتنفس.

إنتربرايز: كيف تتقاطع الخطط الاستثمارية للبنك في مصر مع برنامج الخصخصة الحكومي؟ ولو قررت الحكومة إعادة إحياء البرنامج، هل سيظل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مهتما باكتتاب بنك القاهرة؟

هايكه هارجمارت: بالتأكيد سنكون مهتمين، رغم أن هذا يعتمد على عدة أشياء: هل سيكون الوقت مناسبا؟ ما الظروف المحيطة؟ خلاصة القول أننا ندعم الاكتتابات في مصر بشكل عام، لذلك فإننا سننظر بجدية في الأمر لو حدث خلال العام الجاري.

إنتربرايز: كيف يقرر البنك ما إذا كان سيستثمر في الأسهم أو القروض أو التمويلات من المستوى الثاني؟

هايكه هارجمارت: يعتمد هذا على الطلب وحده. ولقد توصلنا إلى تصميم مخصص لكل مشروع على حدة لمحاولة اختيار أفضل أداة للمشروع أو الشركة التي نتعامل معها. هذا هو الترتيب الأول للأعمال: ما أفضل هيكل ممكن لهذه الحالة بالتحديد؟ لكن بالطبع يستغرق الأمر وقتا لبناء قدر من الثقة مع الشركات يسمح لها بدعوتنا للمشاركة في الأسهم، لذلك نبدأ في العادة بالديون. نبدأ بالقروض، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أدوات تمويل من المستوى الثاني، والتي تشبه فترة خطوبة قبل الزواج. الشراكة في الأسهم أمر ضخم، ونحن نولي اهتماما كبيرا بالحوكمة، ونريد أن نعظم قيمة الشركة التي نشارك معها، لذلك يستغرق الأمر بعض الوقت. ورغم أننا نعتقد حقا أن استثماراتنا في الأسهم غالبا ما تكون الأكبر تأثيرا، فإننا نبدأ دوما من الصفر.

تستحوذ الأسهم على 10-15% مما نفعله على الصعيد العالمي. ويمكننا تقديم المزيد، لكني أعتقد أن الأسواق الناشئة بالتحديد لا تحتوي على الكثير من الطلب حتى الآن. ورغم أن هذا يعتبر تحديا، فإن الاستثمار في الأسهم يتخذ منحنى صاعدا في تلك الأسواق. ويظل السؤال ملحا في الوقت الحالي كما كان قبل أزمة "كوفيد-19": أين المخرج؟ كم عدد الاكتتابات التي شهدتها مصر خلال أي عام؟

إنتربرايز: بالنظر إلى سوق الوظائف في مصر، هناك الكثير من المواهب التي تغادر إلى أسواق أكثر جاذبية مثل أوروبا. هل يدرس البنك معالجة هذا الوضع؟

هايكه هارجمارت: نتابع هذه المشكلة ونهتم بها بطريقتين، الأولى ترتبط ارتباطا وثيقا بطريقة الاستجابة للأزمة، ولدينا أجندة ضخمة للاستجابة للأزمة، إذ نساعد الشركات على تدريب وإعادة تدريب المواهب التي لديها. الفكرة هي أننا أعددنا برامج تدريب وموارد بشرية مختلفة مصممة خصيصا للشركات، بالإضافة إلى برامج تدريب التوظيف، مع التركيز على إدماج النساء والشباب والأشخاص الذين ينتمون إلى مناطق لا تحظى بالدعم الكافي. ونتعاون كذلك مع الحكومة في ما يخص سياسات سوق العمل، لمساعدة مصر على الاحتفاظ بمواهبها.

نركز أيضا على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وقد أطلقنا مؤخرا برنامجا في المناطق التي نستثمر فيها، وجربناه أولا في مصر والأردن. خلال البرنامج، اخترنا بعض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ومنحناهم برنامج دعم مكثفا لمدة عام، مع الإرشاد والدعم الاستشاري. ورغم أنه ليس برنامجا للتمويل، فإنه يساعد الشركات في جمع التمويلات. ونستثمر كذلك في صناديق الأسهم والمشروعات العالمية والإقليمية التي تستثمر في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة.

من المهم حقا إدراك أهمية المعرفة، وهي أحد الأشياء التي نقلناها ليس فقط إلى شركات التكنولوجيا، بل للشركات الصغيرة في مصر. وكان من المثير للاهتمام متابعة التطور في طلبات الشركات خلال الأزمة، من الأشياء المرتبطة بتحسين الجودة وممارسات الموارد البشرية، لتصبح أكثر تركيزا على التكنولوجيا فعلا، مثل كيفية تحسين التسويق الرقمي، وكيفية الوصول إلى أسواق جديدة على الإنترنت، وما يجب فعله مع نظام الدفع عبر الإنترنت، وما إلى ذلك. كذلك، نعمل على تصميم برنامجنا الاستشاري على النحو المدعوم من الجهات المانحة لدينا، لمراعاة تغيرات المشهد الاقتصادي خلال الأزمة.